ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة (33) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف راشد الزياني.

وقد بحث الاجتماع التحديات التي تواجه أسواق العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسبل الكفيلة بتعزيز ودعم قدرة القطاع الخاص على ايجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين خلال المرحلة الحالية والمستقبلية باعتباره القطاع الواعد لإدماج المواطنين في عملية الانتاج على المستويين المتوسط والبعيد ، وذلك في ضوء تقييم التجارب الدولية والاقليمية الكفيلة بتوليد الوظائف في القطاعات المهمة بما فيها قطاع الصناعات التحويلية وقطاعات البنوك والمؤسسات المالية الجاذبة للمواطنين بدول المجلس.
كما بحث المجلس أيضاً تطوير التشريعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير الأجهزة الرقابية وتفتيش العمل الى جانب تعزيز ضوابط المرونة وانتقال الأيدي العاملة بين دول المجلس وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الحوار بين الشركاء الاجتماعيين.
وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد حميدان على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة ، والتي تفرض على صانعي القرار في أسواق العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتخاذ إجراءات سريعة لتعزيز وحماية وحفظ توزان أسواق العمل الخليجية من خلال سن العديد من السياسات الموحدة وتطوير آليات العمل ، وتطوير كفاءات الموارد البشرية الوطنية بدول المجلس باعتبارها الثروة الحقيقية التي يقع على عاتقها قيادة دفة الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمتها في إدارة مواقع الإنتاج المختلفة ، لافتاً إلى ان المجلس توصل للعديد من القرارات المهمة التي تصب في صالح مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وثمن الوزير حميدان دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترشح مملكة البحرين لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في الدورة القادمة ، بعد النجاح الذي حققته مملكة البحرين من خلال عضويتها في مجلس ادارة المنظمة في دورته الحالية ، معتبراً هذا الدعم تجسيداً للعمل الخليجي المشترك والتنسيق التام في المحافل الدولية ، ومعرباً عن ارتياحه للقرارات الصادرة عن الاجتماع ، خصوصاً فيما يتعلق بتوحيد السياسات والتشريعات المنظمة لسوق العمل ، والتي من شأنها المساهمة في تسريع خطوات التكامل والاتحاد الخليجي المنشود الذي يعمل على ارساءه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيقاً لتطلعات شعوب دول المجلس.
وقد كلف المجلس مملكة البحرين متابعة تنفيذ مبادرة حول "تطوير إجراءات بلاغات الانقطاع عن العمل بالنسبة للعمالة الوافدة"، حيث يأتي هذا الاختيار في إطار الاستفادة من تجربة البحرين المتقدمة في هذا المجال ، والنتائج الايجابية التي حققتها المملكة ، وصولاً إلى إعداد سياسة خليجية موحدة لمعالجة حالات انقطاع العامل الوافد عن العمل ، على أن تتضمن مقترحات لتطوير التشريعات الخليجية في هذا الخصوص ، وعلى أن ترفع إلى مجلس وزراء الداخلية بدول المجلس لتبنيها ، مع الأخذ بتجارب الدول المتقدمة ، والعمل على صياغة سياسة وآليات متقدمة تسهم في حفظ حقوق العمل والعامل والارتقاء بالكوادر الخليجية.
وكان مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقد اجتماعاً مشتركاً مع مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول المجلس، حيث تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.