بعد اختتام أعمال الدورة ( 33) لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض يوم أمس ، عقد الاجتماع الخليجي المشترك للوزراء المعنيين بالشئون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لبحث القضايا والموضوعات المشتركة في المجال الاجتماعي.

وقد ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان ، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع ، برئاسة معالي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وقد بحث الاجتماع عددا من الموضوعات الاجتماعية الهامة على مستوى دول المجلس ، المتعلقة بقضايا الأسرة والطفولة وكبار السن وذوي الإعاقة ، وبحث سبل الارتقاء بالخدمات التنموية والرعائية لهذه الفئات ، كما بحث مشروع التقرير الإقليمي الخليجي الموحد حول المخاطر الاجتماعية ، والتطورات التي نشأت في مجال العمل الاجتماعي وسبل تنمية المهارات الشخصية والإدارية والتنظيمية وبناء قدرات المسؤولين وتطويرها في مجال تصميم البرامج الاجتماعية ، فضلاً عن تكثيف الجهود في رصد المخاطر الاجتماعية في دول المجلس ، وإيجاد سياسة اجتماعية لمواجهة هذه المخاطر.
كما قد ناقش الاجتماع تقرير الإعاقة في مجلس التعاون الخليجي ، وسبل التغلب على المشكلات التي تواجهها دول المجلس في مجال تشخيص وتقييم ذوي الإعاقة وسبل تطوير هذه الخدمات وفقا للاشتراطات والمعايير الدولية المعتمدة ، فضلا عن سبل دعم العمل التطوعي وتطويره ودراسة سبل انشاء المراكز المتخصصة للعمل التطوعي .
وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد سعادة الوزير حميدان أن مشاركة مملكة البحرين في اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية تأتي انطلاقاً من الأهمية التي توليها المملكة للعمل الخليجي المشترك ، ودفع مسيرته عبر تعزيز التعاون القائم بين مكوناته وتعميم التجارب الناجحة في قطاعاته المختلفة ، بهدف الارتقاء بالعمل الاجتماعي الخليجي ، لافتاً النظر إلى أن البحرين حريصة على الإسهام في إنجاح الفعاليات والأنشطة التي ينظمها مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية ، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، وتنفيذاً للسياسات والخطط الاستراتيجية بما يعود على شعوبنا بالخير والازدهار.
وذكر الوزير أن دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع إلى تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة ، منوهاً بمساعي وجهود وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية نحو تنفيذ هذه التطلعات عن طريق التعاون في مواجهة التحديات والمتغيرات الاجتماعية.
وقد خرج المجلس بعدة قرارات مهمة في مقدمتها ايجاد خطة وطنية لتشغيل الشباب وتأهيلهم للعمل في قطاعات الانتاج ، والعمل على وضع استراتيجية خليجية موحدة وشاملة لتعزيز آليات عمل الجمعيات الأهلية التطوعية ، ضمن استراتيجية دول مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية ، وإجراء مراجعات معمقة للتشريعات الخاصة بالأحداث من أجل حل قضايا الاطفال الواقعين في نزاع مع القانون والتوسع في استعمال التدابير والحلول المجتمعية ، وكذلك مواءمة القوانين والتشريعات الوطنية لدول مجلس التعاون مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، بالإضافة إلى السعي لإنشاء مراكز بحثية متخصصة بشؤون الأسرة لتوفير بيانات وإحصاءات تساعد المختصين على تقديم حلول ناجعة للمشكلات التي تواجه الأسرة بما يواكب أحدث الاتجاهات الحديثة.
وكان مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقد اجتماعاً مشتركاً مع مجلس وزراء العمل بدول المجلس ، حيث تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.