تكشف المملكة العربية السعودية قريباً عن حجم الاحتياطيات النفطية التي تملكها، وهو أحد أهم أسرار صناعة الطاقة العالمية، في وقت تستعد فيه لبيع أسهم في شركة أرامكو.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في مقابلة مع صحيفة فايننشيال تايمز: "سيتم قريباً الكشف عن الأرقام المدققة بشكل مستقل". وأضاف أن "عملية الإدراج ستكون الأكثر شفافية لشركة نفط وطنية على الإطلاق".

وظلت تقديرات حقول النفط والاحتياطيات النفطية للمملكة مصدراً للفضول والتكهن بين مديري شركات الطاقة الدولية والمستثمرين الذين لم يتمكنوا من التحقق من الأرقام الحكومية.

وأوضح الفالح: "كل شيء تملكه شركة أرامكو السعودية، سيتم تقاسمه والتحقق منه من قبل أطراف ثالثة مستقلة"، مشيراً إلى أن هذا يشمل البيانات المالية و"الاحتياطيات والتكاليف ومؤشرات الربحية".

ومنذ أن أكملت المملكة تأميم شركة أرامكو السعودية، التي كانت تسيطر عليها الولايات المتحدة سابقاً في ثمانينات القرن الماضي، ظل حجم الاحتياطيات المؤكدة لأكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم يدور دوماً حول 260 مليار برميل، وفقاً لمسؤولين.

ومن المرجح أن تؤثر هذه المعلومات في أسواق النفط؛ لأنها ستكشف المدى الزمني الذي يمكن لأكبر منتجي النفط الخام أن يستمروا خلاله في ضخ النفط.

وذكرت النشرة التمهيدية لإصدار السندات السيادية للسعودية الشهر الماضي، أن احتياطيات البلاد قد تستمر لنحو 70 عاماً، لكنها أشارت إلى أن هذا التقدير لم تتم مراجعته من قِبل طرف ثالث.

وتعتبر هذه المعلومات مهمة للمستثمرين الذين يفكرون في شراء حصة في الشركة، ويقول الفالح، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، إنها تحمل إمكانات بأن "تصبح مجموعة شركات صناعية تنافس مجموعة جنرال إلكتريك الأمريكية".

ويضيف الفالح: "علينا أن ننظر إلى الشركة كما ننظر إلى (جنرال إلكتريك)، التي تعمل في كل شيء، من الفضاء والرعاية الصحية إلى الإضاءة والنفط والغاز. يمكن أن تكون (أرامكو) السعودية أضعاف (جنرال إلكتريك) إذا ركزنا جهودنا فيها".

وبالإضافة إلى التوسع في الطاقة المتجددة والمواد الكيماوية المتخصصة، يذكر الفالح أن الشركة يُحتمل أن تصبح "اللاعب الكبير المقبل في الغاز الطبيعي المسال في العالم".

ويرى أن عملية الإدراج يمكن أن تساعد أيضاً في دفع السعودية إلى مجموعة كبيرة من القطاعات الأخرى، مثل الروبوتات و"إنترنت الأشياء" وغيرها من القطاعات في الاقتصاد الرقمي.