تحتفل مملكة البحرين خلال الأسبوع القادم بيومين عالميين هما اليوم العالمي لحماية الطفل من الإيذاء والإساءة، واليوم العالمي للطفل، حيث تم تحديد موعد الاحتفال بهما في الـ 19 و20 من نوفمبر من كل عام، وفقاً لقرارات منظمة الأمم المتحدة، وذلك ليتم تسليط الضوء خلالهما على حقوق الطفل وأهمية توفير الرعاية والحماية اللازمة له.

وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في بيان لها بهذه المناسبة انه بفضل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، والمؤازرة الدائمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، تمكنت مملكة البحرين من الارتقاء والنهوض بأوضاع الطفولة في البحرين على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية.

حيث جاء المرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2012، بشأن إصدار قانون الطفل ليترجم هذا الاهتمام، ويضعه ضمن أطر قانونية ودستورية تضمن الالتزام بتطبيق مفاهيم حقوق الطفل على أرض الواقع، وتشدد على حماية الطفل من سوء المعاملة من خلال نصوص قانونية ملزمة تتمثل في ضرورة الإبلاغ الفوري عن تعرض أي طفل لحالات سوء المعاملة، وتحديد حزمة من العقوبات الرادعة لكل من يتعرض للطفل بالإيذاء أو سوء المعاملة على اختلاف صورها.

وقد قدم قانون الطفل في مملكة البحرين تغييراً محورياً في آلية عمل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال توفير مظلة تشريعية تضمن للطفل الحصول على كافة الحقوق التي نص عليها القانون والدستور. وجاء إنشاء مركز حماية الطفل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليؤكد مدى اهتمام مملكة البحرين بحماية الطفل من سوء المعاملة، حيث يعمل هذا المركز بشكل مستمر لمتابعة جميع البلاغات والحالات الواردة إلية والتصرف حيالها بشكل مهني ومباشر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مجموعة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، وهي وزارة العدل الشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى المساهمات المستمرة من مؤسسات المجتمع المدني.

وتعمل حكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على توفير مختلف المتطلبات الأساسية لتنشئة جيل قادر على النهوض بمستقبل البحرين بكفاءة واقتدار، فجاء تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفولة في سبتمبر 2013، لتمثل أهم المبادرات التي تتخذها الدولة من أجل تعزيز مكانة الطفل، وحفظ حقوقه الصحية والتعليمية والاجتماعية، ولتسترشد بها الدولة في وضع خططها وبرامجها الخاصة بالطفل، وقد تم وضع الاستراتيجية المذكورة بالتعاون بين اللجنة الوطنية للطفولة، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، ومكتب دول الخليج العربي لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، إضافة إلى خبراء أكاديميين وأولياء أمور، مع إشراك الأطفال ذاتهم في ذلك.