اكد عدد من اعضاء مجلس النواب والشورى ان استضافة مملكة البحرين يوم الاربعاء المقبل للاجتماع العاشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البحرين يحمل العديد من الدلالات والمعاني؛ حيث يأتي استمراراً لعلاقات الشراكة والتعاون، وتعزيزا للمصالح المشتركة بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون، والمساهمة في تفعيل الأسس والقواعد لمسيرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واعربوا عن تمنياتهم بأن يحقق الاجتماع العاشر كافة النتائج المرجوة والغايات التي اقيم على اساسها، والتي تمهد الأرضية المناسبة لكل الاهداف المرجوة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتساهم في التصدي والتغلب على التحديات الاستثنائية التي تواجهها دول المنطقة في مختلف الاصعدة .

وأكد عضو مجلس الشورى خميس الرميحي ان انعقاد الاجتماع في البحرين يأتي ليجسد حجم التعاون والتكامل الحاصل بين برلمانات والمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي، واستكمالاً لما تحقق من توصيات وخرجت بها البيانات الختامية بالاجتماعات التسعة السابقة .

واكد ترحيب مملكة البحرين واعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى بالضيوف والاخوة الأعزاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتزاز الجميع باحتضان المملكة لهذا الاجتماع الأخوي، متمنياً أن يوفق الجميع لمواصلة بناء المستقبل الخليجي، وتحقيق التطلعات التي تعزز الهوية العربية الخليجية في ظل التحديات الاستثنائية التي تمر بها دول العالم ككل.

من جانبه أكد النائب غازي آل رحمة عضو وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع، أن عقد هذا الاجتماع يعتبر امتدادا لما سبقه من الاجتماعات الفائتة والتي تهدف إلى تعزيز وتوطيد العلاقات الخليجية التاريخية، وفرصة هامة لتوحيد استراتيجيات وقرارات المؤسسات التشريعية والقانونية في دول مجلس التعاون العربي، وخطوة أولى في سبيل تكوين خطة ورؤية واضحة لتطوير وتنمية العمل البرلماني والتشريعي وتحديد أدواره المنوطة له بصورة أكبر، وبالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة بين قيادات وشعوب دول الخليج.

واوضح آل رحمة ان استمرار مثل هذه الاجتماعات بين دول مجلس التعاون تعد أساسا للاطلاع على مستجدات مسيرة العمل التشريعي لكل دولة، والاستفادة من التجارب الناجحة في العمل البرلماني وتبادل الخبرات في هذا المجال، والعمل على صياغة وسن التشريعات الموحدة، لاسيما وأن دول مجلس التعاون تتشارك العادات والتقاليد والثقافات ذاتها، والتي تُمكن دولها من امكانية وضع الخطط التي تكفل الخروج بقوانين موحدة تتناسب مع طبيعة البيئة الخليجية، والتي تشكل نقطة البداية لعمل اتحاد خليجي متكامل في المستقبل .

من جانبه أشار النائب ذياب النعيمي عضو وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع العاشر أنه لابد من التركيز خلال الاجتماعات على قضايا الأمن والاستقرار في دول مجلس التعاون، كونها المطلب الأهم والأسمى للشعوب في الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها دول العالم في الوقت الحالي، وضرورة العمل على وضع الاستراتيجيات والخطط لتطوير قوانين العقوبات والأعمال الإرهابية للحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطنين، والتصدي لأي أطماع خارجية أو ممارسات أو أعمال إرهابية من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد .

وأضاف النعيمي أن منظومة دول مجلس التعاون ماهي إلا جزء من المنظومة الأكبر التي تضم كافة الدول العربية والإسلامية، والتي من واجب دول مجلس التعاون أن تخصص في اجتماعاتها بحث أهم القضايا والمستجدات والتطورات السياسية التي تشهدها بعض الدول العربية، متمنياً أن يخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والقرارات التي من شأنها أن تثري العمل البرلماني والتشريعي في دول مجلس التعاون، وتسهم في تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس و وحدة العمل الخليجي المشترك على كافة المستويات.

وأكد النائب علي العطيش على حرص رؤساء البرلمانات بدول مجلس التعاون على تعزيز التعاون والتشاور والتفاهم بين المجالس التشريعية بدول المجلس والعمل على توحيد المواقف والرؤى تجاه القضايا الخليجية والإقليمية والدولية وتوحيد العمل البرلماني المشترك.

وتابع العطيش "أن تحقيق التعاون يحتم استمرار التواصل بين جميع المسؤولين في مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون وتكثيف الاجتماعات التشاورية لدراسة عدد من الموضوعات البرلمانية".

ونوه النائب حمد الدوسري الى احتياج دول مجلس التعاون لمثل هذه المؤتمرات من وقت لآخر للوصول الى مستوى تحقيق الغايات المطلوبة التي تطلبها الشعوب في دول مجلس التعاون، مؤكدا الدوسري على أهمية الاجتماع لتقوية نطاق العمل المشترك في المجال التشريعي والبرلماني.

واشار الى ضرورة تكاتف الجهود والعمل على إنجاح هذا المحفل الخليجي وظهوره بالمستوى الذي يليق بمملكة البحرين، معتبرا حرص دول مجلس التعاون على إقامة هذا الاجتماع تأتي تأكيداً على مواصلة مسيرة التعاون والتنسيق والعمل المشترك، وصولاً لتحقيق آمال وتطلعات الشعوب الخليجية.

أما عضو مجلس الشورى د. جهاد الفاضل فقد اكدت أهمية خروج الاجتماع بنتائج تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقق آمال وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في أن يكون للمجالس الشورية والبرلمانية الخليجية دور في تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء في المجلس.

‎وأعربت عن أملها بأن تشمل التوصيات والبيان الختامي الذي سيخرج به الاجتماع على تحديد لملامح والاطر العملية المنظمة للنشاط البرلماني الخليجي والتي تحقق من خلالها الآمال والطموحات التي ينظر إليها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي وحماية لمكتسبات دول المجلس في العمل التنموي لمختلف الاصعدة البرلمانية و الاقتصادية والاجتماعية و حقوق المراة والطفل وغيرها .

واكد سعادة السيد عبدالله بن خلف الدوسري امين عام مجلس النواب أن الجهود المبذولة والعمل المستمر التي تقوم بها مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل متناسق وبما يخدم المصالح المشتركة.

واشاد بحجم الاهتمام والمتابعة المستمرة التي يحرص عليها رؤساء المجالس التشريعية الخليجية ودورهم الفاعل والمتواصل في بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة لما يحقق مزيداً من التقارب والتعاون على المستوى البرلماني و التشريعي، ومتمنياً أن تشهد المرحلة المقبلة السعي الجاد والدؤوب نحو التعاون والتنسيق بما يحقق المكاسب والاهداف المرجوة لدول التعاون الخليجي وشعوبه.

والجدير بالذكر ان معالي السيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب (رئيس الاجتماع)، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ( رئيس وفد البحرين المشارك) سيشاركان في افتتاح الاجتماع الدوري العاشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر عقده صباح يوم الاربعاء الموافق 23 نوفمبر الجاري.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة رئيس مجلس النواب، وكلمة رئيس الاجتماع السابق، بالاضافة الى كلمة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، تليها بدء اعمال الجلستين الاولى والثانية والتي ستشمل : عرض التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري التاسع لرؤساء المجالس التشريعية واللجان التابعة له بدول مجلس التعاون للعام 2016، وعرض موجز مسيرة العمل الخليجي المشترك للعام 2016 والمقدم من الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اضافة الى استعراض مذكرة الامانة العامة بشأن الموضوعات الخليجية المشتركة، ومذكرة اللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الاوروبي، ومذكرتي الامانة العامة بشان الشبكة المعلوماتية الخليجية المشتركة، وبشأن مواجهة خطر الارهاب والمنظمات الارهابية، بالإضافة الى عرض المقترح المقدم من مملكة البحرين بشأن اصدار بيان استنكار العمل الاثم لاستهداف مكة المكرمة، والمقترح المقدم من دولة الكويت بشأن اعادة النظر في استمرارية التعاون مع المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية التابع للاتحاد البرلماني العربي.