^  تستخدم الوفاق إعلامها للوقيعة بين الدولة والشعب، وهو بند أساسي من بنود الخطة الإيرانية الخمسينية التي تسير بها الوفاق سرياً كل يوم، في خطاباتها التي منها ما تبثه في صحيفتها، ومنها ما تبثه مواقعها، مؤمنة أن الوقت سيحين لتؤتي هذه الخطابات ثمارها وكنارها، وها هي صورة من هذه الوقيعة بتحريض النظام على إنزال أقصى العقوبة على الشعب الذي خرج مؤيداً لشرعية الدولة الخليفية، وها هو جزء من الخطاب الوفاقي الأخير حول الادعاء بـ “تصاعد أعمال القمع الوحشي تنذر بتلاشي الدولة”، وتقول فيه “إن الجمعيات السياسية تحمّل النظام مسؤولية تصاعد العنف، بسبب عدم جدية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية والقضائية في الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون ومؤسسات المعارضة، وهو ما ينذر بتحول النظام إلى مليشيات، وفي ظل غياب المحاسبة الحقيقية لرجال الأمن والعسكريين والمدنيين، وهو ما أشار إليه تقرير بسيوني الذي أسماه سياسة الإفلات من العقاب في المؤسسات الأمنية”. نقرأ في هذا الخطاب كيف تحرض الوفاق الدولة والقضاء على إنزال العقوبة القصوى على رجال الأمن الذين في قرارة أنفسهم مؤمنين أنهم دافعوا عن البحرين وضحوا بحياتهم وقاموا بواجبهم الديني والوطني، فإذا ما وقع العقاب القاسي على رجل الأمن من قبل الدولة التي اقتنعت أن ما قام به رجل الأمن جريمة تستحق عقابه، فتبدأ من هنا الوقيعة والضغينة التي سوف تنتشر آثارها وتنتقل بين الصدور وتستقر في النفوس، لذلك نرى الخطاب الوفاقي يصور أن رجال الأمن ارتكبوا جريمة، وأن الدولة تقاعست عن اتخاذ الإجراءات الأمنية ثم توثق ادعائها باستشهادها بنص من تقرير بسيوني الذي أحسنت استغلال هفواته وفلتاته، ومنه هذا التحريض حيث تحاول دفع الدولة كي تتدارك عدم التزامها بما جاء في التقرير في ظل وجود ادعاءات وشهادات مزورة أن رجال الأمن ارتكبوا جرائم متعمدة، وهي ادعاءات بالطبع مخالفة للواقع عندما كان رجل الأمن يقوم بواجبه في الدفاع عن بلاده التي تعرضت لمؤامرة انقلاب إيرانية. الأمر لم يقتصر على الوقيعة بين النظام وأجهزته الأمنية؛ بل حتى بين النظام وشعبه الذي خرج مؤيداً لشرعيته، فيقول نفس الخطاب “لقد تطورت وسائل القمع لمستويات خطيرة تنذر بتلاشي النظام العام والدولة التي تقوده القوى الأمنية المختلفة والمليشيات والبلطجية”، وها هي وقيعة أخرى تكون بين النظام والشعب بمحاولتها بدفع الجهاز القضائي لإنزال أقصى عقوبة على الشعب، فيتعاظم هذا العقاب في نفس الشعب المؤيد للحكم، فيتولد الألم والنفور عندما يكون الجزاء عقوبة مشددة إذا ما حدث ذلك، حيث يكون شعورهم أن ما قاموا به هو الدفاع عن هيبة الدولة التي كسرتها مليشيات الوفاق باعتدائها على حياة رجال الأمن، خاصة بعد حادثة تفجير العكر الإرهابي الذي أصيب به 7 من رجال الأمن، الحادث الذي هز العالم بأسره، فكيف بشرفاء البحرين الذين حاولوا تحمل اعتداءات الوفاق اليومية في حقهم، لكنهم لم يتحملوا عندما وصل الاعتداء إلى استهداف حياة رجال الأمن الذي وصل إلى حد تفجيرهم بالقنابل. هذه الوقيعة والتحريض بين الدولة وأجهزتها الأمنية، والدولة وشعبها المخلص، والدولة وعلمائها يأتي تحت بند خطة قم الخمسينية الذي يقول “إذا استطعنا أن نزلزل كيان تلك الحكومات بإيجاد الخلاف بين الحكام والعلماء وأفراد الشعب، بلا ريب قد حققنا نجاحاً باهراً وملفتاً للنظر”، فالخطاب السياسي للوفاق هو خطاب غير عادي لم يخطه عضو في الوفاق أو إحدى الجمعيات السياسية الأخرى، خطاب مصبوب في قم ومختوم في طهران، خطاب يحمل عمق الخطة الخمسينية، والوفاق لا تعدو عن دور الدمية، وطبعاً هذه الدمى تتحدث عنها من يحرك خيوطها. نقول لهذه الدمى ومن يحركها إن الشعب البحريني قد درس الخطة القمية وحفظها عن ظهر قلب، وأن الدولة رصينة حكيمة لا يمكن أن تتلاعب بها صياغات ولا عبارات، وسيبقى شعب البحرين مؤيداً لقيادته والأجهزة الأمنية ستبقى الحارس الأمين