{{ article.article_title }}

 ^  نعرف جميعاً أن النواب لديهم مواقف وطنية تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك لديهم مسؤولية وطنية وشعوراً وطنياً رائعاً تجاه الأوضاع في البلاد، ولكن يحق لنا التساؤل عن طبيعة مواقفهم تجاه التدخلات الأمريكية والإسرائيلية في شؤون الدولة. وهي التدخلات التي ما زالت ملفاً مغلقاً لدى معظم النواب والكتل البرلمانية، وكذلك حتى أعضاء مجلس الشورى. سبب إغلاق مثل هذا الملف مازال غامضاً وغير معروف تماماً لدى الرأي العام، وحتى لدى المتابعين لشؤون البرلمان. لا نقصد هنا موقفهم من أية محاولات لتطبيع بحريني - إسرائيلي، وإنما موقفهم من التطبيع غير المباشر الذي صار مهملاً منذ فترة طويلة. قد يكون سبب ذلك أن النواب ليس لديهم اهتمام بمناقشة أشكال التطبيع غير المباشر، وهي استراتيجية أعتقد أنها قسرية فرضت على البحرين من قبل واشنطن، وصارت أمراً معروفاً ولكن لا توجد تحركات لمناقشة هذا الموضوع تحت قبة البرلمان نهائياً الآن. التطبيع غير المباشر القسري الذي فرض على البحرين من قبل الإدارة الأمريكية تم من خلال إيفاد العديد من الشخصيات التي تحمل الجنسية المزدوجة بين الجنسية الأمريكية ونظيرتها الإسرائيلية باعتبارهم دبلوماسيين أو مسؤولين في الخارجية الأمريكية أو حتى البيت الأبيض أو حتى القوات المسلحة إلى المنامة. وعندما قدموا إلى البحرين قاموا بأدوار مشبوهة وأنشطة سياسية واسعة النطاق تشمل الآتي: - التجنيد السياسي من خلال استقطاب مجموعات وإرسالها للخارج وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية للتدريب على العديد من المهارات بهدف الاستفادة منها في أية محاولات لإحداث التغيير السياسي المرتقب في المنامة. - لقاءات تشاورية مستمرة، كما هو الحال بالنسبة للقاءات التي يحرص سفراء واشنطن في المنامة على إقامتها مع شخصيات تمثل المعارضة الراديكالية باستمرار، وهي لقاءات ما زالت مستمرة. - الدعم السياسي والإعلامي للمعارضة الراديكالية من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني الأمريكية، وكذلك مؤسسات وأجهزة الإدارة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن ملاحظته في العديد من المواقف الرسمية وغير الرسمية بشأن الأوضاع في البحرين. - التمويل الذي يتم باسم دعم مؤسسات المجتمع المدني في البحرين، ودعم الإصلاحات والحريات، والموثق منه والمعلن عنه يصل إلى أكثر من ربع مليون دولار. النواب يدركون جيداً حجم التدخلات الأمريكية، وعليهم التحرك سريعاً لحسم مسألة مهمة تتعلق بسيادة الدولة، وهي ازدواجية الجنسية للدبلوماسيين الأمريكيين، لأنها تتعلق بالتعامل المباشر بين المنامة وتل أبيب باعتبار الأخيرة دولة ليست لديها علاقات مع البحرين، وهناك رفض شعبي ورسمي للتعامل معها. قد لا تتضمن اتفاقية فيينا (1961) المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول نصوصاً صريحاً تتعلق بقانونية تمثيل مزدوجي الجنسية في البعثات الدبلوماسية، ولكن المسألة هنا تختلف لأنها تمس سيادة الدولة، وهذه الاتفاقية التي وقعت عليها مملكة البحرين يجب أن يكون التزامها الدولي في هذه المسألة مخالفاً لدستورها وميثاق العمل الوطني فلا يوجد نص وإن كان ملزماً على الدولة البحرينية أكثر من دستورها التعاقدي. المطلوب الآن إنهاء حالة الغزل والمجاملة التي يبديها النواب تجاه إسرائيل، والمطلوب أيضاً الاستفسار عما إذا كان هناك مسؤولين أمريكيين في المنامة يحملون الجنسية الإسرائيلية أم لا لإنهاء هذا الجدل أو حسمه أو تحديد طريقة التعامل بشأنه.