صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (68) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية.

و جاء في المادة الأولى من المرسوم ما يلي:

يعاد تنظيم وزارة الخارجية ، وذلك على النحو الآتي:

وزير الخارجية ، على رأس التنظيم و يتبعه مباشرة:

1- المعهد الدبلوماسي.

2- إدارة الاتصال.

- مساعد وزير الخارجية ، و تتبعه:

1-إدارة شئون حقوق الإنسان.

2-إدارة الشئون القانونية.

- وكيل وزارة الخارجية ، و يتبعه:

1- إدارة المراسم و المؤتمرات.

2-إدارة العمليات.

3-الوكيل المساعد للشئون القنصلية و الموارد و المعلومات ، و تتبعه:

أ-إدارة الموارد المالية.

ب-إدارة الموارد البشرية.

ج-إدارة نظم المعلومات.

د-إدارة شئون المواطنين و المقيمين و الخدمات القنصلية.

-وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية ، و يتبعه:

1- إدارة المنظمات.

2-الوكيل المساعد لشئون الدول الغربية و الأفروآسيوية، و تتبعه:

أ-إدارة الشئون الأفروآسيوية.

ب- إدارة الشئون الأوروبية و الاتحاد الأوروبي .

ج-إدارة شئون الأمريكيتين و الباسيفيك.

- وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية و مجلس التعاون ، و يتبعه:

الوكيل المساعد لشئون مجلس التعاون و الدول العربية، و تتبعه:

أ-إدارة شئون مجلس التعاون.

ب-إدارة الشئون العربية.

و نصت المادة الثانية على أنه يُلغى المرسوم رقم (49) لسنة 2009 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية ، و المرسوم رقم (7) لسنة 2015 بإلحاق شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

و جاء في المادة الثالثة من المرسوم أنه على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.