أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الجاري على ارتفاعات طفيفة، مقارنة بالارتفاعات التي بدأتها منذ قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سوق الصرف أوائل الشهر الجاري.
لكنها تمكنت من أن تسجل أعلى مستوى إغلاق أسبوعي في أكثر من 8 سنوات، بعدما أنهى مؤشرها الرئيسي تعاملات الأسبوع عند مستوى يقترب من 11400 نقطة.
وتراجع سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي، بنسبة 2.35% عند سعر 67.22 جنيه، ما تسبب في ضغوط على أسهم المؤشر الرئيسي واتجاه الأسهم القيادية إلى الأداء العرضي.
وشهدت البورصة المصرية ارتفاعات قياسية خلال الشهر الحالي، عقب قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الجاري، وسجلت غالبية الأسهم المدرجة ارتفاعات قياسية عوضت خسائر السنوات الماضية التي استمرت لأكثر من 5 سنوات.
ووفقاً للبيانات المتاحة، وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نحو 15.7 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 2.86%، ليصل بنهاية تعاملات جلسة أمس إلى نحو 559.7 مليار جنيه، مقابل نحو 544.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" إلى مستوى 11353 نقطة، مضيفاً نحو 132 نقطة تُمثل ما نسبته 1.17%، مرتفعاً من نحو 11221 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 4.43%، مضيفاً نحو 19 نقطة، بعدما وصل بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس إلى مستوى 447 نقطة، مقابل نحو 428 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 4.22% تعادل نحو 43 نقطة، بعدما ارتفع من مستوى 1018 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ليصل بنهاية تعاملات جلسة أمس إلى مستوى 1061 نقطة.
وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والمصريين نحو البيع، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء.
وعلى صعيد فئات المستثمرين، اتجهت تعاملات المؤسسات والصناديق نحو البيع، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأفراد نحو الشراء.
وسجلت مشتريات المتعاملين الأجانب خلال تعاملات الأسبوع نحو 717.3 مليون جنيه، مقابل اتجاه بيعي للمصريين والعرب بصافي 381.3 مليون جنيه، و335.96 مليون جنيه على التوالي.