توقع مسؤولون سعوديون، الأحد، أن تحتاج المملكة إلى استثمار زهاء 53 مليار دولار في قطاع المياه، بدعم من صناديق خاصة، لتلبية الطلب المتزايد، وذلك في خضم سعيها إلى تنويع مصادر دخلها الاقتصادي في ظل تراجع أسعار النفط.
وقال محافظ إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة علي الحازمي، أن "المصانع المستقبلية سيتم طرحها من خلال مناقصات للقطاع الخاص"، وذلك في تصريحات أدلى بها على هامش منتدى حكومي عن الاستثمار في قطاع المياه. حسب فرانس برس.

والمؤسسة الحكومية هي واحدة من الدوائر التي قد تتم خصخصتها، من ضمن خطة المملكة للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل تعزيز دور القطاع الخاص واستثماراته.

وتشكل تحلية المياه المصدر الرئيسي لتلبية حاجات المملكة، إضافة للمياه الجوفية.

ورأى وكيل وزير البيئة والمياه والزراعة منصور المشيتي في المنتدى، أن "هذا يتطلب الكثير من المال واستثمارات رأس المال"، موضحا أن تقديرات المسؤولين "تشير إلى أن متطلبات رأس المال التي نحتاج إليها خلال السنوات الخمس المقبلة ستصل إلى 200 مليار ريال سعودي (53,3 مليار دولار أميركي)".

وأنشئت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في العام 1974، وهي أكبر منتج في العالم للمياه المحلاة.

وتشغل المؤسسة 28 منشأة، وتقوم عبر نشاطها بإنتاج طاقة كهربائية تضاف إلى شبكة النقل الوطنية.