{{ article.article_title }}

سلسبيل وليد
أكد مدرسون ومدرسات، تعمد وزارة التربية والتعليم تضييق الخناق عليهم مع سيناريو «علاوة التمديد»، موضحين أنها تستحدث شهرياً سلسلة من القرارات وصفوها بالـ»تعجيزية» لحرمان أكبر عدد من المدرسين من العلاوة.
وأضافوا لـ «الوطن» أنهم ضاقوا ذرعاً بتلك القرارات التي تهدف إلى حرمانهم من حقهم، دون الاكتراث للمجهود الذي يبذله المدرس مع الطلبة أو حتى بدور المدرس في المجتمع لكونه أساس هذا المجتمع فهو مربي الأجيال، متعمدين التقليل من شأن المدرسين.
وقالوا إن الوزارة وضعت هذا الشهر شروطاً تتعمد فيها تقليص أكبر عدد من المستفيدين من العلاوة دون الالتفات للظروف التي قد تواجه المدرسين، حيث تخصم العلاوة بمجرد تأخر المعلم دقيقتين عن الدوام الرسمي أواستئذانه لأمر طارىء أو كان لديه عذر طبي مرافق لمريض.
وأوضحوا أن «علاوة التمديد» تخصم كذلك في بداية الفصل الدراسي أو نهايته لعدم وجود الطلبة على الرغم من أن المدرسين ملتزمين بالدوام الرسمي ويتابعون الأمور الإدارية وتصحيح الامتحانات ووضع الدرجات وغيرها من المهام.
وتابعوا «بدأ مسلسل العلاوة مع الوزارة منذ منتصف العام الماضي، حيث تأخرت بصرف علاوة تمديد الدوام المدرسي بحجة عدم توفر الميزانية ما اضطر الوزارة للمناقلة بين أبواب الميزانية ليتسنى لها صرف العلاوة المستحقة مما استغرق وقتاً في ذلك».
وأضافوا «بات الوضع يتكرر بانتقائية بين المدارس، ومن ثم وعلى حين غرة صدر قرار وزاري يخص خصم العلاوة من أيام العمل التي لا يتواجد فيها الطلبة في المدارس في سابقة مستهجنة لا مبرر منطقياً لها، حيث إن العلاوة أقرت بسبب ازدياد ساعات العمل اليومية لا لوجود طلبة من عدمه».
وأكد المدرسون أن التعليم وظيفة ليست كسائر الوظائف العامة الحكومية الأخرى نظراً لما يتكبده المدرس من عناء في التعليم والتربية وما يليه من أعمال بعد الدوام المدرسي من تحضير وتصحيح وإعداد أنشطة وبرامج ناهيك عن المنظومة الجديدة من البرامج التي تنهال عليهم من الوزارة من برامج جودة وتحسين وغيرها.
وقالوا «على الرغم من ذلك فاجأت الوزارة، وبعد مضي قرابة 3 أشهر من بدء الدوام الدراسي للسنة الحالية، المدرسين بقرار جديد أكثر تعسفاً من الذي قبله فحواه خصم يوم كامل من قيمة العلاوة الشهرية حال التأخر لبضع دقائق أو الاستئذان لقضاء حاجة». وأضافوا أن الوزارة بذلك، كأنما تود أن تقول إن بهذا التقنين الجديد التعسفي اللا منطقي واللا إنساني الذي ينسف الضوابط التي قبله والتي كانت أكثر عقلانية ستوفر به لهذه الميزانية من جيوبكم لننفقها في أبواب مصروفات أخرى أكثر إلحاحاً كمهرجانات واحتفاليات العيد الوطني».
وأكدوا أن مسؤولي التربية فهموا التقشف بطريقة الهرم المقلوب وقلت حيلتهم من توفيرها من مصروفات أخرى وكذلك في ظل سكوت الشريحة المتضررة طوال الأشهر الماضية التي توالت فيها هذه القرارات التعسفية دون رد لها بالطرق القانونية، وغياب دور جمعية المدرسين، عدا عن الصمت المطبق لممثلي الشعب في المجلس الوطني بغرفتيه عن كل هذه الانتهاكات لحقوق الموظفين.
وناشد المدرسون والمدرسات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالنظر إلى مشكلتهم، معبرين عن يقينيهم بأن سموه هو من سيقوم بإعادة الأمور إلى الطريق الصحيح وينصف أبناءه التربويين بإرجاع الحق إلى أهله.