إيهاب أحمد
توقع رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي إنهاء السلطة التشريعية مشروع قانون الضمان الصحي مارس المقبل كحد أقصى.
وقال: «إن مشروع القانون يتضمن 85 مادة وستعمل اللجنة على دراسته بشكل مستفيض عبر تخصيص اجتماع أسبوعي لمناقشة المشروع وجمع الملاحظات ومخاطبة الجهات المعنية والاجتماع بها». وتوقع الماضي إنجاز المشروع في مارس المقبل كحد حال سير الأمور وفق المخطط المرسوم.
وأضاف في تصريح للوطن: «اجتمعت لجنة الخدمات مع المجلس الأعلى للصحة في الفصل التشريعي السابق ونقلت اللجنة حينها المعايير التي تأمل وجودها بمشروع التأمين الصحي ومتى تضمن المشروع تلك التوصيات والملاحظات فلن يستغرق وقتاً في المناقشة».
وشدد الماضي على أهمية المحافظة على المستوى العلاجي بالبحرين وعدم المساس بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطن وجودتها. وقال:»إن مشروع الضمان الصحي مشروع هام و يجب أن يضيف امتيازات للمواطن وألا يقلص مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بل يجيب أن يشكل قيمة مضافة للمواطن».
وعن تفاصيل المشروع قال:»اطلعنا على الأطر العامة لمشروع الضمان الصحي ولم نطلع على التفاصيل وعند دراسة مواد المشروع تفصيلاً سنكون الصورة النهائية عن المشروع والملاحظات التي تحتاج لتعديل «.
من جهته نفى عضو لجنة الخدمات النائب علي المقلة أن يكون مشروع الضمان الصحي أحيل للسلطة التشريعية بصفة الاستعجال.
وقال الملقة: «إن المشروع شبه متكامل كون الصحة الجهة المعنية بتنفيذ مواد المشروع شريك في صياغة المشروع». وأضاف: «راعت البحرين في إعداد مشروع الضمان الصحي الاخفاقات التي وقعت فيها بعض الدول عند تطبيق الضمان». لافتاً إلى أن البحرين حققت تقدماً على مستوى الخدمات الصحية.