حسن السترينفى وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين وجود توجه حكومي لإلغاء علاوة الغلاء. وقال في جلسة النواب أمس عند مناقشة مشروع قانون علاوة الغلاء: «لم أسمع في مجلس الوزراء عن وجود توجه لإلغاء علاوة الغلاء ورغم التحديات الصعبة لم تفكر الحكومة في عدم تضمين بند العلاوة في الموازنة». وقال رداً على مداخلات النواب: «إن الحكومة غير قلقة من تحويل آلية صرف العلاة من قرار إلى قانون كما بدا في مداخلات بعض النواب إلا أن زيادة العجز في الميزانية تضع البحرين في صورة سلبية أمام منظمات التصنيف الائتماني». لافتاً إلى أن علاوة الغلاء مكرمة ملكية أقرت لتخفيف معاناة المواطنين بعد ارتفاع الأسعار وقال: «الميزانية مضمنه بعلاوة الغلاء تعرض على المجلس وتقر بالتوافق بين السلطة التنفيذية والتشريعية وأرى أن يبقى التنظيم القانوني لعلاوة الغلاء في وضعه الحالي وفي حال لم تدرج علاوة الغلاء في الميزانية فللمجلس رفض الميزانية أو التفاوض مع السلطة التنفيذية». وتطرق البوعينين إلى حجم المبالغ المرصودة لعلاوة الغلاء قائلاً: «إن العلاوة بدأت في 2008 بـواقع 65 مليون دينار ووصلت حالياً إلى 110 ملايين دينار ما يعني ارتفاع المبالغ المرصودة لها بنسبة 40 % خلال 8 سنوات وهوما يدعونا للنظر في المستقبل». لافتاً إلى أن الحكومة رصدت 654 مليون دينار للدعم المباشر في 2016.