أكد سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة تسعى الى تسهيل اجراءات اصدار رخص البناء في مختلف مناطق المملكة، فقد قام المركز البلدي الشامل بإصدار تراخيص أسهمت في توفير مساحات للأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية في جميع محافظات المملكة.

وبين الوزير أهمية إقامة المعارض المتخصصة في العقارات بالمملكة على الصعيدين المحلي والدولي، نظرا لمساهمتها في كشف النقاب عن الاستثمارات المحلية القادمة والتعريف بالإجراءات المطلوبة لتسهيل وصول المستثمرين الى كافة الجهات الخدمية اللازمة، وذلك من اجل اكمال الشروط المعمول بها حسب الأطر القانونية، بالإضافة الى دورها في فتح المجال امام الزوار والمعنين لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات الاقتصادية والأنشطة التنموية بما يدعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.
وأشار م. خلف الى أن نسبة الزيادة في عدد تراخيص البناء الصادرة من المركز البلدي الشامل بلغت 40% عن العام الماضي في الفترة من يناير – أكتوبر 2016، موضحا بأنه تم اصدار 892 رخصة بناء للمشاريع الاستثمارية المختلفة وبلغت تكلفة التكلفة التقديرية للبناء 1,429,521,748 دينار، اما مساحة البناء الكلية فهي 5,198,260,90 متر مربع، حيث كانت في عام 2015 بنفس الفترة 636 ترخيص وبلغت التكلفة التقديرية للبناء 629,739,539 اما مساحة البناء الكلية فكانت 2,289,961,96 متر مربع .
واوضح الوزير بأن معرض البحرين الدولي للعقارات (بايبكس) الذي أقيم مؤخرا تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أقيم لغرض تحقيق رؤية واضحة وهي تقديم خدمة مميزة للنهوض بالاستثمار العقاري في المملكة وهو من أهم المؤشرات الاقتصادية في البحرين ، مضيفا بأن الوزارة مستمرة في تشجيع الاستثمارات عن طريق التسهيلات التي يقدمها المركز البلدي الشامل للمستثمرين والسياسات التي انتهجتها مؤخرا في اصدار التراخيص الكترونيا وربط الخدمات وتدشين خدمة الرخصة السريعة وعدد من الإجراءات يتم تطبيقها بعد مناقشتها مع المكاتب الهندسية والاستشارية في البلاد من اجل تحقيق افضل الخدمات بأيسر الطرق.

وأضاف أن الوزارة قامت بعدة إجراءات تطويرية من شأنها الإسراع في اصدار رخص البناء، حيث يقوم المركز البلدي الشامل بمراجعة شاملة للمستندات المقدمة لإصدار رخصة البناء فور تحميلها عبر النظام الالكتروني، وكذلك مراجعة شاملة للتأكد من تحقيق التصاميم والخرائط لكافة الاشتراطات البلدية من حيث الارتدادات والارتفاعات والبروز قبل تمرير الطلب الى الجهات الحكومية المعنية بالترخيص، كما تتم متابعة سير الترخيص مع الجهات المختصة للتأكد من سرعة البت في الطلبات.
واشار خلف الى ان التواصل مع المكاتب الهندسية طالبة الترخيص سهل عملية فهم المتطلبات وسرع من وتيرة الردود والذي انعكس جليا في زيادة عدد التراخيص التي تم إصدارها هذا العام مقارنة بالعام الماضي، كما ان الوزارة تقوم وبشكل مكثف بتيسير الإجراءات وتبسيطها من اجل تقديم الخدمة بأسرع وقت ممكن.
هذا وسيتم قريبا استحداث خدمة جديدة اختيارية وهي الخدمة السريعة لإصدار رخص البناء، حيث تقدم هذه الخدمة الاختيارية للمشاريع الاستثمارية في حالة رغبة المكتب الهندسي وصاحب المشروع الاستفادة منها بأن يقدم الطلب قبل الشروع بأعمال التصميم للمشروع، وتعمل الوزارة على مراجعة التصاميم والمستندات اثناء اعدادها للتأكد من احتوائها على كافة المتطلبات البلدية والخدمية بحيث تكون صحيحة ومكتملة مع انتهاء اعمال التصاميم الامر الذي سيمكن الجهات الخدمية والبلدية المعنية من اصدار رخصة البناء خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الحصول على رخصة البناء.