حسن الستريتوقع اقتصاديون احتساب سعر برميل النفط في ميزانية 2017-2018 عند 60 دولاراً بعد اتفاق الدول المصدرة للنفط «أوبك» على خفض الإنتاج لأكثر من مليون برميل يومياً.وأكدوا في تصريحات للوطن أن التطور الأخير في تثبيت الانتاج من شأنه أن يعيد التعافي لأسعار النفط وهو ما سينعكس على حجم العجز في الموازنة.وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية جعفر الصايغ: «إن ارتفاع أسعار النفط العالمية سيعتمد على مدى التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاق وخفض الإنتاج». وأضاف:»سترتفع أسعار النفط إلى 70 دولاراً نتيجة الحد من الكمية المعروض في الأسواق العالمية وعليه أتواقع احتساب البرميل في ميزانية 2017-2018 عند 60 دولاراً « إلا أنه عاد ليبين «يجب أن تكون هناك مرونة في عملية احتساب سعر النفط تفادياً لأية تغيرات قد تطرأ».واتفق عضو مجلس الشورى درويش المناعي مع سابقه حول مستقبل الأسعار وبين: «من الصعب التوقع بسعر النفط في الميزانية نتيجة المتغيرات المستمرة وننتظر إحالة الميزانية من السلطة التنفيذية التي نتوقع أن تصل مطلع العام المقبل».وأضاف: «نأمل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع بعد اتفاق الدول المصدرة ونتوقع وصول الأسعار إلى 60 دولاراً». عازياً أن تراجع أسعار النفط لأسباب سياسية.وبين: «رغم أن سعر 60 دولاراً يعتبر مقبولاً إلا أنه يجب على الأطراف المصدرة إبعاد السياسة قليلاً عن العملية الاقتصادية لتجاوز المرحلة الحرجة».من جانبه، بين الخبير الاقتصادي أكبر جعفري: «أن الدولة تتبع سياسة تحفظية شديدة في تحديد أسعار النفط وغالباً ما تعتمد سعراً في الموازنة أقل من أسعار السوق «متوقعاً أن تنتهج الدولة ذات السياسة في تحديد أسعار النفط في الميزانية الجديدة.وبحسب جعفري فمن الأفضل احتساب النفط في الميزانية عند 40 دولاراً رغم توقع وصوله بحلول مارس إلى 60 دولاراً ويرجع جعفري تحفظه في تحديد سعر البرميل بالميزانية إلى أن التحديد العالمي لأسعار النفط يرتبط بالأوضاع السياسية أكثر من ارتباطه بالأمور الاقتصادية. مقترحا وضع ثلاث سيناريوهات للميزانية وفق الأسعار 40و50 و60 دولاراً تحسباً لأي متغيرات قد تطرأ. وأعلنت الدول المصدرة للنفط «أوبك» في 30 نوفمبر عن خفض الإنتاج لأول مرة منذ 8 أعوام، بواقع 1.2 مليون برميل يومياً مطلع يناير المقبل ما دفع أسعار برنت للارتفاع بنسبة 8% لتسجيل 51.3 دولار فيما أقفلت أسعار برنت أمس عند 53.48 دولار.