حقق بنك البحرين الوطني صافي أرباح خلال الربع الأول بلغت 14.11 مليون دينار (37.53 مليون دولار)، مقابل 13.63 مليون دينار (36.25 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 3.5%. وتحقق ذلك على الرغم من تخصيص 3.74 مليون دينار (9.95 مليون دولار ) كمخصص عام لمحفظة القروض وذلك ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها البنك من أجل تعزيز ميزانيته العمومية بما يتماشى مع سياسته الحذرة الخاصة بوضع المخصصات. وأكد رئيس مجلس إدارة البنك، فاروق المؤيد خلال اجتماع مجلس الإدارة أمس أن البنك حقق نتائج جيدة رغم الأوضاع العالمية، موضحاً أن جهود الإدارة التنفيذي وكافة العاملين بالمصرف قادت لتحقيق تلك النتائج. بدوره، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك، عبدالرزاق القاسم: «نحن مستمرون في جهودنا الهادفة إلى تعزيز وجودنا في الأسواق المحلية من خلال اقتناص فرص عمل جديدة والاستتفادة من علاقاتنا الحالية مع زبائننا». وتابع القاسم: «تعكس هذه النتائج نجاح مبادرات أعمالنا الرئيسة التي تستند إلى سياسة أعمال حكيمة.. سنستمر في التركيز على الفرص الجديدة وتنويع مصادر الدخل وفي نفس الوقت المحافظة على أسلوبنا الحذر بالنسبة لنوعية الأصول». من جهة أخرى، بلغ الدخل الصافي من الفوائد خلال الربع الأول 15.92 مليون دينار (42.34 مليون دولار) مقارنة مع 13.36 مليون دينار (35.53 مليون دولار) للفترة نفسها من العام السابق بنمو قوي نسبته 19.2% والتي تعود إلى النمو في الاصول المحققة للدخل وتحسن العوائد من الأصول المستثمرة. وبلغت الإيرادات الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري 9.16 مليون دينار (24.36 مليون دولار) مقارنة بـ8 ملايين دينار (21.28 مليون دولار) لنفس الفترة من العام المنصرم، أي بزيادة 14.5% والناتجه عز زيادة حجم الاعمال. وزادت مصروفات التشغيل بنسبة طفيفة من 6.81 مليون دينار (18.11 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 7.23 مليون دينار (19.23 مليون دولار) في الثلاثة شهور من 2012، نتيجة للنمو في أنشطة الأعمال المصرفية. وكخطوة أخرى تنم عن الحذر، قام البنك بتخصيص مخصص عام بشكل اختياري لتغطية محفظة القروض بمبلغ 3.74 مليون دينار (9.95 مليون دولار) خلال العام الحالي من أجل تعزيز وضع ميزانيته العمومية. وأدى تركيز البنك على السوق المحلية إلى تحقيق نتائج مجزية من خلال الزيادة في أنشطة الأعمال وتعزيز وضع البنك في السوق. وبلغ مجموع الأصول المدرة للدخل والتي تتكون من سندات الخزينة وودائع مع البنوك والقروض والسلفيات والأوراق المالية الاستثمارية في الربع الأول 2321.48 مليون دينار (6174.15 مليون دولار) مقارنة مع 2068.04 مليون دينار (5500.11 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي. واستمرت ودائع الزبائن الأساسية بإظهار نمو قوي. ونتيجة لذلك بلغت ودائع الزبائن 1920.99 مليون دينار (5109.02 مليون دولار) كما في 31 مارس الماضي مقارنة بمبلغ 1724.69 مليون دينـار (4586.94 مليون دولار) عن العام الماضي، بزيادة قدرها 11.4%. من جهة أخرى، بلغت ربحية السهم الواحد خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 16.5 فلس مقارنة بمبلغ 15.9 فلس خلال نفس الفترة من 2011.