ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها امس مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م، بعد أن استعرضت اللجنة أهم المحاور التي يتناولها المشروع والاتفاق على خطة العمل لإنجازه في الإطار الزمني الذي أتاحته اللائحة الداخلية. وتم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة دلال الزايد رئيسة اللجنة النظر في المادة الأولى من مشروع التعديلات التي تنص على استبدال نصوص جديدة بنصوص المواد: (42 البند ج ) الخاص بحل مجلس النواب، (52) الخاصة بتأليف مجلس الشورى، (53) الخاصة بشروط العضوية بمجلس الشورى، (57 البندين أ ، ج ) المتعلقان ببعض شرط العضوية بمجلس النواب، (59) الخاصة بخلو محل أحد أعضاء مجلس النواب، (67) البنود ب ، ج ، د ) الخاصة بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، (68) الخاصة بإبداء مجلس النواب رغبات مكتوبة للحكومة، (83) الخاصة بإحالة مشروعات القوانين إلى الحكومة، (85) الخاصة باختلاف المجلسين حول مشروع أي قانون مرتين والإحالة للمجلس الوطني وترؤس الاجتماع، (86) الخاصة بإحالة مشروعات القوانين بعد الموافقة عليها إلى الحكومة، (87) الخاصة بمشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظرها بصفة عاجلة، الخاصة بتقديم كل وزارة فور تشكيلها لبرنامجها للمجلس الوطني، و(91) الفقرة الأولى الخاصة بتوجيه الأسئلة إلى الوزراء، (92 البند أ ) الخاص باقتراح أعضاء المجلسين تعديل الدستور، (102) الخاصة برئاسة اجتماع المجلس الوطني، (103) الخاصة بقانونية جلسات المجلس الوطني، ( 109 البندين ب ، ج) الخاصان بمناقشة مشروع قانون الميزانية، (115) الخاصة بتقديم الحكومة برفقة مشروع الميزانية السنوية بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، (120 البند أ) الخاصة بالأغلبية المطلوبة للموافقة على التعديلات الدستورية، إضافة للمادة الثانية من التعديلات التي نصت على إضافة فقرة جديدة للمادة (46) تتعلق بتقديم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة إلى مجلس النواب للحصول على موافقته عليه، وفي حالة الرفض يقبل الملك استقالة الوزارة ... على التفصيل الوارد في الفقرة المضافة، وإضافة فقرة جديدة للمادة (65) تتعلق بطلب الاستجواب. واستعرض أعضاء اللجنة المواد التي جرى التوافق بشأنها مسبقاً مع مجلس النواب وأهم مواطن الاختلاف معهم، حيث أبدى أعضاء اللجنة مرئياتهم بشأنها، في الوقت الذي تم خلاله مراعاة ملاحظات أعضاء المجلس التي سبق وتقدموا بها للجنة. إلى ذلك، قررت اللجنة مواصلة بحث مواد مشروع التعديلات في الاجتماع المقبل ومنحها الأولوية لإنجازها خلال الدور التشريعي الحالي كونها إحدى أهم التوصيات التي نص عليها حوار التوافق الوطني، فيما أبقت اللجنة المجال مفتوحاً لمن لديه ملاحظات إضافية من أصحاب السعادة الأعضاء لتقديمها للجنة، على أن تضمن اللجنة في تقريرها رأيها في مبدأ التعديل والصياغة التي وافق عليها مجلس النواب لمشروع المواد المقترح تعديلها أو إضافتها حالة موافقتها على مبدأ التعديل حسبما تنص عليه المادة (88) من اللائحة الداخلية للمجلس.