يمثل مشروع قانون الضمان الصحي الوطني "صحتي" الذي رفعه مجلس الوزراء الموقر إلى السلطة التشريعية نقلة تاريخية في مسيرة تطوير الخدمات الصحية في مملكة البحرين.
وأكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أنّ مشروع القانون يهدف إلى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، جاذبة للاستثمار وتكفل الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة الصحية وتقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف المشاركة في الضمان الصحي.
ويرتكز مشروع القانون على إنشاء صندوق الضمان الصحي لجمع الاشتراكات والتعاقد مع مزودي الخدمة وتوفير رزم متنوعة للخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار وإعادة هيكلة وزارة الصحة والتسيير الذاتي للمؤسسات الصحية الحكومية ووضع آليات لحوكمة نظام الضمان الصحي تحدد مهام الجهات المعنية، وتطوير نظم المعلومات الصحية وتوفير عدد من الخدمات الصحية الالكترونية وتنمية إيرادات القطاع الصحي من خلال رسوم رمزية للحد من سوء الاستخدام.
يشمل مشروع قانون الضمان الصحي سبعة أبواب وينظم آلية تمويل وتقديم الخدمات الصحية عند تطبيق نظام الضمان الصحي.
ويشمل الباب التمهيدي التعاريف ونطاق تطبيق القانون، حيث تسري أحكام هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزوار، ويكون تطبيق نظام قانون الضمان الصحي على مراحل وفقاً لما يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع صندوق الضمان الصحي.
أما الباب الأول فيشمل: صندوق الضمان الصحي، ويضم الفصل الأول تعريف بإنشاء الصندوق ومهامه وصلاحياته، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، والشئون المالية والتدقيق، وموظفو الصندوق والتظلم من قرارات الصندوق.
أما الباب الثاني فيعني بنظام الضمان الصحي، وينقسم إلى ستة فصول تشمل: إدارة وحوكمة نظام الضمان الصحي، والضمان الصحي الإلزامي، والخدمات الصحية في الضمان الإلزامي، والضمان الصحي الاختياري، ومزودو التغطية التأمينية، ومقدمو الخدمات الصحية.
ويستعرض الباب الثالث من القانون، التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات الصحية الحكومية، فيما يستعرض الباب الرابع: التفتيش والتحقيق والمساءلة، والباب الخامس يتناول المسئولية الجنائية، أما الباب السادس والأخير فيتناول أحكاماً متفرقة.
ومرّ اعداد مشروع قانون الضمان الصحي بالعديد من المراحل، وتمثلت المرحلة الأولى في دراسة احتياجات القطاع الصحي من خلال تقييم أداء القطاع الصحي ودراسة أفضل التجارب الدولية في تطبيق الضمان الصحي الاجتماعي والتنسيق مع البنك الدولي لإعداد وتطبيق الخطة التنفيذية.
وتمثلت المرحلة الثانية في إعداد مسودة المشروع عبر تشكيل الفريق القانوني ، ودراسة القوانين المقارنة والتنسيق مع الجهات المعنية ومراجعة المسودة من قبل هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
أما المرحلة الثالثة فتشمل إصدار قانون الضمان الصحي عبر إقراره من السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتطبيق التدريجي لنظام الضمان الصحي وتطبيق خطة الإعلام والتواصل.
وينص القانون على أن ينشأ في المجلس الأعلى للصحة مركز للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة، ويتولى المركز المهام التالية: جمع وتحليل ومعالجة البيانات الصحية، والتصريح للأشخاص بمعالجة البيانات الصحية أو تسلمها والربط الالكتروني المتبادل بين مزودي التغطية التأمينية ومقدمي الخدمات الصحية بشبكة الاتصال، وجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالمستفيدين وبمزودي التغطية التأمينية ومقدمي الخدمات الصحية ومعاملاتهم، والرقابة على الأعمال المتعلقة بمعالجة البيانات الصحية للمستفيدين.