{{ article.article_title }}

أكد المستشار محمد آل بن علي أنه يتوجه إلى رفع دعوى قضائية ضد الجمعيات السياسية التي ترعى وتدعم الإرهاب بقصد الإخلال بالأمن والسلم الأهليين وضرب الاقتصاد الوطني وعرقلة المشروع الإصلاحي من خلال ترهيب المواطنين والمقيمين في أرواحهم وفي ممتلكاتهم دون مسوق ولا مبرر إلا لخدمة مصالحهم الفئوية وتعاملهم مع تنفيذ أجندات خارجية تخدم مصالح الأطماع الإيرانية وبعض الأجهزة الأمريكية والأوروبية. وقال إن ذلك يتطلب منا أن نضع النقط على الحروف في تحريك دعوى شعبية قضائية ضد الجمعيات السياسية التي ترعى وتدعم الإرهاب وعلى رأسها جمعية الوفاق، فمن الخزي أن تطلب الجمعية ومن يعاونها أمام القضاء الشريف المستقل البحريني وقف استخدام مسيلات الدموع والمساءلة عن ما يترتب عليها من أمراض أو أضرار ونحن نقف مكتوفي الأيدي كمواطنين ومقيمين لما تسببت به الجمعيات السياسية التي ترعى وتدعم الإرهاب بالإخلال وأمن وأرواح الناس وطريقهم كما نقف كذلك مكتوفي الأيدي أمام إجراءات وزارة الداخلية التي لا تتخذ منح الصلاحيات لرجال حفظ النظام بالتطبيق الذاتي للقانون في الدفاع عن النفس وأنفسهم أولاً والدفاع عن نفس الآخرين في أموالهم وأرواحهم لتضع نفسها أمام قضية سخيفة أولاً أمام قضية الرأي العام أن هناك دعوة ضد وزارة الداخلية تطلب من وزارة الداخلية وقف استخدام مسيلات الدموع في تعاملها في كل ما تعيشه البحرين من إرهاب إذ يطالب في تلك الدعوة الاستعلام عما تسببت به مسيلات الدموع من أمراض في حين كان ينبغي من وزارة الداخلية أمام المشروع الإصلاحي الذي أجاز للعمل السياسي للجمعيات السياسية في ظل المشروع الإصلاحي أن تكون هي الأولى في طلب مساءلة تلك الجمعيات التي ترعى الإرهاب وتدعمه في الإخلال بالأمن والسلم الأهلي. وأكد المستشار آل بن علي أنه ومجموعة كبيرة سيتلقى التوكيلات من مواطنين ومقيمين لرفع دعوى قضائية تستوجب دفع التعويضات الكاملة للمواطنين والمقيمين والحكومة عما ألحقها من مضار مادية ومعنوية في حق تلك الجمعيات التي ألحقت الضرر بالسلم والأمن الأهليين والاقتصاد الوطني في ممارسات غير ديمقراطية، مناشداً كل من يفوضه باسمه من مواطن أو أجنبي في تحريك هذه الدعوى التواصل على الإيميل [email protected].