صرح معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بأن الحكومة الموقرة بصدد إحالة مشروع بقانون احكام الأسرة الموحد إلى السلطة التشريعية، مضيفاً أن هذا القانون سيُضاف إلى سلسلة التشريعات الرامية إلى الحفاظ على كيان الأسرة البحرينية واستقرارها لتؤدي دورها المحوري الذي سيسهم في دعم تنمية ورخاء المجتمع.

وأكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن مشروع قانون احكام الأسرة الموحد يستند في شكله ومضمونه إلى أحكام الشريعة الإسلامية الجامعة، موضحاً بأن القانون يهدف إلى حفظ الحقوق ومراعاة الواجبات الأسرية وفق ما تضمنته المذاهب الفقهية في إطار المشتركات الجامعة مع مراعاة الخصوصيات المذهبية.

وأضاف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن القانون سيسهم في تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع، فضلاً عن تناغمه مع الدور المحوري للمرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع البحريني بتنوعه وتعدديته، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع الأطراف المعنية لإتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لإصدار القانون الموحد للأسرة وفق التطلعات بأن يسهم قانون الأسرة الموحد في دعم استقرار الأسرة البحرينية وتعزيز دورها في تنمية ورُقي المجتمع.