أظهر تقرير لقطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن أكثر من 400 ألف مواطن خليجي يتداولون أسهم 659 شركة خليجية مساهمة في الدول الأعضاء الأخرى، برأسمال يتجاوز 259 مليار دولار.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد أظهر التقرير الآثار الإيجابية المباشرة لقرار السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985، إلى 95% في عام 2015.

وأشار التقرير الذي نشرته الوكالة الاثنين، إلى أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من قطر والكويت وصلت إلى 100%، أما في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة فقد وصلت إلى 98% و96% و95% و78% على التوالي.

واتخذ مجلس التعاون قراراً في ديسمبر/كانون الأول 1988 بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً للقواعد المرفقة بالقرار التي تضمنت عدداً من الضوابط والقيود.

وتدرجت دول المجلس في تخفيف القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر/كانون الأول 2002، بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها، وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.

وبنهاية عام 2005 كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.