توقّع المركز الإحصائي الخليجي، في تقرير له بعنوان "آفاق اقتصاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2016 – 2017"، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نمواً في الأسعار الجارية بمعدل 6.6% في عام 2017.

وتشير توقعات المؤسسات الدولية المختصة في أسواق السلع الأولية، إلى الاتجاه نحو تحسّن سعر النفط في عام 2017 بنسبة 16% عن مستواه في عام 2016، ويتأثر معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الخليج بدرجة كبيرة بتغير أسعار النفط.

وتوقّع التقرير الذي نشرت نتائجه وكالة الأنباء الإماراتية، الثلاثاء، تحسناً في معدل النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة لمجلس التعاون في عام 2017 بنسبة 3.4%، مقارنة بالعام 2016، مع تنفيذ الدول الأعضاء لسياسات التصحيح المالي؛ في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي، واستدامة الإنفاق العام، وما يتبع ذلك من تحسّن في ثقة واستثمارات قطاع الأعمال.

ومن المنتظر، وفق التقرير، أن يأخذ القطاع غير النفطي دور القيادة في النمو الاقتصادي في هذه الفترة، في ظل تراجع أسعار النفط.

وتشير توقّعات المركز الإحصائي إلى أن القطاع غير النفطي ينمو بمعدل 3.9% في عام 2017، مقارنة بالعام 2016، كما تقود قطاعات البناء، والتشييد، والنقل، والتخزين، والمواصلات، النمو الاقتصادي لمجلس التعاون في 2017.

وشهدت الأهمية الاقتصادية العالمية لدول مجلس التعاون تزايداً سريعاً خلال الفترة الماضية؛ حيث احتلت دول المجلس المركز الـ 11 على مستوى العالم في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2015؛ وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في حجم الاقتصاد الخليجي، ونموّه بمعدلات مرتفعة خلال العقد الماضي.

حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون 1.396 مليار دولار في عام 2015، مرتفعاً بنسبة 22.7% عن مستواه في عام 2010، والبالغ 1.138 مليار دولار، وقد تضاعف تقريباً مقارنة بما كان عليه في عام 2005.