كشف الدكتور عبدالحسين ميرزا وزير الكهرباء والماء أن ملف الربط المائي والكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي كان أحد الملفات المطروحة للتباحث بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول التعاون، مؤكدا أن مشروع الربط الكهربائي كان ناجحا بامتياز وأدى الى توثيق علاقات الدول على صعيد قطاع الكهرباء.

وقال في تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا" إن القادة ارتأوا أن الوقت قد حان لتحقيق تكامل في المنظومة المائية وأمنها واستدامتها، نظرا لأهميته الخاصة بدول التعاون الخليجي، وهو ما أشار إليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه في كلمته السامية، وكذلك جاء في البيان الختامي للقمة الخليجية السابعة والثلاثين.

ولفت سعادة وزير الكهرباء والماء إلى أن مشروع التكامل المائي كان ضمن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وأكد عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وأولى اهتمامه بالأمن المائي واستدامة المياه، وحمل معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات، هذه الرؤى الملكية السامية بهدف إعداد دراسة استراتيجية موحدة للمياه، وخطة لتنفيذها، وفي آخر اجتماع لوزراء الماء والكهرباء تم الموافقة على الخطة الاستراتيجية الموحدة للمياه بصفة استرشادية ولمدة 3 سنوات، على أن تتضمن الاستراتيجية الربط المائي الثنائي بين كل دولتين لتؤدي في النهاية للربط الكامل بين دول المجلس.

وأشار الدكتور ميرزا إلى أن مملكة البحرين بدأت التواصل مع الوزراء المعنيين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، لبدء المباحثات بالنسبة للربط المائي الثنائي بين المملكتين.

وقال إن الربط الكهربائي بين دول التعاون بدأ تنفيذه في يوليو 2009، ومنذ تلك الفترة أصبح لدى دول المجلس وفر كبير في الطاقة الكهربائية، حيث تم تفادي 1300 حالة انقطاع كهربائي بسبب وجود شبكة الربط الكهربائي، كما وفرت الشبكة لدول المجلس في عام 2015، 390 مليون دولار، وبلغت الوفورات منذ تدشين الشبكة أكثر من مليار دولار.