وليد صبري وزهراء حبيب وحذيفة إبراهيم



أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أنه «تم الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي على إطلاق الشراكة الاستراتيجية الخليجية البريطانية، واستمرار العمل بخطة العمل المشترك بين الجانبين بمختلف المجالات، وبتعزيز العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والتجارية والثقافية والاجتماعية».
وأضاف مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف الزياني في ختام أعمال الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه «تم التأكيد على الالتزام المشترك تجاه أمن الخليج وردع أي عدوان أو تدخل سافر في شؤونهم الداخلية، وتأمين المصالح المشتركة للجانبين بما في ذلك، مواجهة التهديدات الإقليمية وأي مهدد لأمنها، وتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدات الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي».
وتابع الوزير: «من الناحية الاقتصادية تم الاتفاق على العمل المشترك لبناء أوثق العلاقات التجارية والاقتصادية بين مجلس التعاون وبريطانيا، والعمل مع القطاع الخاص لتحقيق التفاهم على إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار»، معلناً «عن الاتفاق على عقد مؤتمر تجاري مشترك بين القطاع العام والخاص في لندن خلال الربع الأول 2017».
وأضاف الوزير «تم في القمة بحث التعاون الوثيق والشراكة في مجالات التعليم والرعاية الصحة والثقافة والفنون والرياضة، وحوار الأديان والحضارات من خلال مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فينا، كما تم تبادل وجهات النظر وبعمق وتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية كالوضع في سوريا والعراق واليمن، وغيرها، وبحث العلاقات مع إيران والأنشطة الإيرانية المزعزعة لاستقرار دول المنطقة».
تعزيز الشراكة الخارجية
وفيما يخص استضافة رئيسة الوزراء البريطانية في قمة المنامة في ظل انتخاب إدارة أمريكية جديدة، قال وزير الخارجية إن «قرار قادة الخليج كان واضحاً في مسألة الحرص على تعزيز الشراكة الخارجية مع الأشقاء والحلفاء الدوليين والدول الصديقة والمنظمات الإقليمية».
وأكد أن دول مجلس التعاون ترتبط بارتباطات كبيرة مع دول حليفة كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا ودول كثيرة في العالم، لافتاً إلى أن دول الخليج ملتزمة كل الالتزام بتلك الارتباطات.
وقال وزير الخارجية إن «مشاركة رئيسة وزراء المملكة المتحدة في القمة هي أكبر إثبات على ذلك، والبيان المشترك الذي صدر عن القمة الخليجية البريطانية كان واضحاً ويؤكد على هذا الالتزام وهذه الشراكة بعيدة المدى في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية، ويؤكد على نظرة مشتركة في مختلف المجالات».
وأشار الوزير إلى أن «تلك الشراكة تنطبق أيضاً في علاقة دول الخليج مع الولايات المتحدة»، مضيفاً أن «العلاقات مع الولايات المتحدة لم تكن محصورة بفترة رئاسية واحدة، وإنما هي ممتدة لعقود ومنذ أوائل القرن العشرين»، معرباً عن تطلع دول المجلس للعمل مع حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة لما فيه خير ومصلحة الجميع، وشدد على أن العلاقات الخليجية الأمريكية قائمة على أمن واستقرار المنطقة».
واستنكر وزير الخارجية الأفعال التي تقوم بها إيران تجاه دول الخليج مثل تصدير الثورة، قائلاً «إن كانت عندهم الثورة فهي ثورتهم، ولكن هذا الأمر ليس له أي علاقة بدول المنطقة، وكذلك دعم الإرهاب في كل مكان في دولنا يجب أن يتوقف، ويجب احترام سيادة الدول بشكل كامل، وإن حدثت كل هذه الأمور فسوف نتجاوب مع إيران، أما إذا استمرت في سياستها في التدخل والمحاربة والمساهمة في خسارة الأرواح والسيطرة على الدول كما يجري في بعض الدول العربية فنحن سنستمر في الدفاع عن موقفنا في هذا الشأن».
ولفت الوزير إلى أنه «ليست هناك نية للإساءة لإيران لكن موقف دول الخليج واضح وهو وقف الإساءة الصادرة منها، بتعديها على سيادة دول مجلس التعاون والمنطقة، وفي المقابل لم يبدر من دول الخليج أي تصرف تجاه إيران، لذلك نتطلع أن تتخذ إيران خطوات مهمة في تغيير سياستها الخارجية، وذلك إن أرادت أن تنجح كما نجحت في إقناع العالم بأنها جادة في المسألة النووية».
جهد جماعي لمحاربة «داعش»
وفيما يتعلق بمواقف دول مجلس التعاون في محاربتها للإرهاب والتطرف، قال الوزير إن «هناك جهداً كبيراً دفاعياً قامت به دول المجلس تجاه حلفائها في العالم، بمحاربة تنظيم الدولة «داعش» في العراق، ومحاربة الإرهابيين المتواجدين في بحر العرب وخليج عدن، ودعم الشرعية في اليمن».
ولفت إلى أن «دول مجلس التعاون لديها قوائهم لكل دولة وتعمل على قوائم مشتركة في إدراج المنظمات الإرهابية، ومحاربتها للتطرف الفكر الإرهابي، هناك إجراءات كثيرة اتخذت على مستوى الدول فالإمارات لديها مركز صواب والمملكة العربية السعودية تقوم بالمناصحة ومكافحة الفكر الإرهابي».
وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت القمة الخليجية اقتصادية بامتياز، أشار إلى أن «هناك خطوات كثيرة اقتصادية للتكامل الاقتصادي وسترفع تقارير اقتصادية للقمة القادمة التشاورية».
ونوه إلى «وجود المشاريع التكاملية للبنية التحتية من ناحية المواصلات وأهمية بناء التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، كالجسور والقطارات والربط المائي، وبالطبع هذه مقومات الوحدة الأساسية».
وبشأن اتخاذ خطوات من أجل الحصار الاقتصادي على إيران بمنع بيع منتجاتها، أفاد وزير الخارجية بأن «العلاقات مع إيران ليست على ما يرام وبينها العلاقات التجارية، والخطوات يجب أن تمس السياسة، فإن تحسنت سياسة إيران فستتحسن العلاقات في كافة المجالات، لكن مسألة التجارة فهي مسألة ثنائية لم يتخذ قرار فيها، وكل أمر يأتي في وقته».
وفي رد على سؤال التعامل مع المنظمات الحقوقية، بين الشيخ خالد بن أحمد أن «هناك منظمات حقوقية يتم الالتقاء بها، وقد نختلف معها في الرأي وقد نرى منها بعض التحامل، لذلك لا يتم التعامل معها على أنها جهة تحارب دول مجلس التعاون، وإن تم الاختلاف معها في طرحها، لذلك نعمل على إبراز الجهود المبذولة لدول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان فهي الطريقة التي تتضح معها الرؤية بصورة أفضل».
وفيما تعنيه كلمة ردع في بيان قمة الصخير، بين وزير الخارجية أنها «كلمة لا تعني تهديداً لأحد وإنما هو تنبيه لكل من يفكر استهداف دول التعاون»، مشيراً إلى أن «موقف بريطانيا تجاه التعاون ليس بجديد، إذ لدينا تحالفات قوية أسهمت في الحفاظ على دولنا».
«جنيف1»
الملاذ لإنقاذ الشعب السوري
وبشأن الأوضاع في سوريا، قال وزير الخارجية إن «مبادئ مؤتمر جنيف1 هي الملاذ لإنقاذ الشعب السوري حالياً التي تضمن المحافظة على مؤسسات الدولة السورية والتي إن انهارت من يعرف كيف تقوم لها قائمة جديدة؟»، لافتاً إلى أن «مقررات جنيف1 تضمن عملية انتقالية سليمة، لكن هذه مسؤولية دولية كبرى في ظل المتغيرات على الساحة القيادية في دول العالم، فكيف يتعاملون مع هذا البلد والمأساة الكبرى في حلب».
وفي رد على سؤال حول إعلان الاتحاد الخليجي، قال وزير الخارجية إن «موضوع الاتحاد هو بند دائم ومستمر في كل اجتماع قمة أو اجتماع مجلس وزاري أو في كافة الاجتماعات والسياسة المشتركة في كل اللجان هي مواصلة العمل في هذا الاتجاه فلم يكن هناك أي نية لإعلان عن الاتحاد في هذه القمة، ولم يتخذ قرار بتأجيل الإعلان لهذا الموضوع في هذه القمة، لكن كلنا نعي أن مسألة إعلان الاتحاد هي مسألة مهمة ولكن مهم أن نبنيها على خطوات حقيقية قائمة على أمور تكاملية خاصة من ناحية التكامل الاقتصادي».
وأوضح «إن هذه الأمور يتم التركيز عليها للتكامل بين دولنا، أما إذا تحدثنا عن الاتحاد في القلوب فهو موجود، فنحن في الملمات وقفنا مع بعض ونحارب مع بعض، ودليل ذلك أننا ندافع عن حدودنا عند منطقة الحد الجنوبي عند اليمن، وفي مسألة الهاجس الأمني نحن متحدون فيها، تبقى المسائل التي تحت الهيئة التنموية الاقتصادية لإيجاد سوق اقتصادي واحد لدول مجلس التعاون الخليجي وهذه هي المقومات الرئيسة لأي وحدة والعمل متواصل العمل جارٍ لكن لم يكن هناك أي إعلان نية لاتحاد أو تأجيل لأي شأن».
وفيما يتعلق بشأن قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب - جاستا»، قال الوزير «إنه موضوع لم تتخذه أمريكا كدولة تجاه أي من دولنا لكن نحن ندري أننا نتعامل مع أمريكا على أنها من أهم الدول التي نتعامل معها وحريصون على ذلك، والعمل جارٍ مع كل أصدقائنا في الولايات المتحدة ونعلم أن الرأي السائد أن هذا القانون لن يخدم العلاقات بين دول الخليج وأمريكا».
وقال «ليس لدينا أي شك في أن هذا القانون لن يؤثر على العلاقات بين واشنطن ودول الخليج»، أما فيما يتعلق باتفاقات التجارة الحرة مع أمريكا، أوضح وزير الخارجية أن «العلاقات قائمة حتى الآن، لكن بالنسبة لدول الخليج لم نصل إلى تلك الغاية في هذا الشأن ولكل حادث حديث».
كيفية مواجهة إيران
وفي رد على سؤال حول كيفية مواجهة إيران وميليشياتها في المنطقة، ذكر الوزير أن «إيران تؤسس الميليشيات والأحزاب ومن يقومون بعملها بالوكالة وهذه ليست سياساتنا، ونحن كدول مسؤولة جزء من منظومة الأمم المتحدة ملتزمون بمعاهدات دولية وندافع عن أنفسنا حسب القانون الدولي، وبالتالي نحن ندافع عن بلادنا وعن حدودنا وعن حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة لكن أن نجاري إيران بما تقوم به في هذا الأسلوب فهذا شيء يعود إليها ونحن نعلم ذلك، ونحن نعرف كيف ندافع عن أنفسنا».
وفي رد على سؤال لـ»الوطن» بشأن توسع ميليشيات «الحشد الشعبي» في العراق وإعطائها إطاراً شرعياً لتكون تحت قوة الجيش العراقي، قال وزير الخارجية إن «موقفنا من العراق واضح ومعروف، نحن ندعم جمهورية العراق في سيادتها على كافة أراضيها، ونحن مع وحدة وسلامة واستقرار العراق، والبحرين لديها سفارة في العراق وقنصلية في النجف، ولدينا كل مقومات العلاقات مع بلد ننشد له كل مقومات الاستقرار والازدهار سواء الآن أو في المستقبل».
وتابع وزير الخارجية «أما بشأن «الحشد الشعبي»، نحن نعرف كيف تأسس، كانت هناك فتوى من آية الله العظمى علي السيستاني للشعب العراقي كله ولم يقصد طائفة أو فئة بعينها بأن يهب للدفاع عن بلده عندما سقطت الموصل في يد الإرهابيين ونحن نعلم هذا الشيء، ولم يشكك أحد في نية آية الله السيستاني أو في ردة فعل الشعب العراقي».
وتساءل الوزير قائلاً: «لماذا يستمر الحشد الشعبي بهيئته وصفته المستقلة؟، لماذا تأسست الأمور على أساس طائفي حيث تم الاستهداف في بعض المدن وبينها الأنبار على أساس طائفي؟».
وتابع «أما الأكبر من ذلك فهو حين لم يضم الحشد الشعبي إلى الجيش العراقي، في أهم المنعطفات التي يشارك فيها الحشد الشعبي، فلماذا يستمر الحشد الشعبي بهيئته وأن له صفة مستقلة دون أن يكون منضماً انضماماً كاملاً للجيش العراقي، وقد عرفنا مؤخراً أن البرلمان أقر انضمام الحشد الشعبي تحت لواء الجيش العراقي، لكن هناك فرق أن تضم أفراداً من أبناء الشعب العراقي من المنضمين للحشد الشعبي ليكونوا تحت لواء الجيش، وفي الوقت ذاته، تضع مؤسسة تحت إطار مؤسسة ويبدو الأمر غامضاً وغير واضح». وقال إن «دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن لبت نداء من السلطة الشرعية لمساعدة اليمن ولم تقف مع طرف ضد آخر، والتحالف ليس ضد أي طرف في اليمن، التحالف مع أبناء اليمن في حل مشاكلهم بأنفسهم، ودول التحالف ضد أي تدخل خارج في الشأن اليمني لما فيه من أي ضرر لليمن وللمصالح الحيوية لهذا البلد وجيرانه».
وتابع وزير الخارجية «نريد أن تتوقف شحنات الأسلحة المهربة من إيران.. نريد أن تتوقف المتفجرات وكل ما من شأنه أن يودي بحياة أبناء الشعب اليمني يومياً، وأيضا أودى بحياة شهداء من البحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وهؤلاء الشهداء دماؤهم عزيزة علينا، ولم نتدخل فقط لمناصرة طرف ضد آخر ولكن لإعادة الاستقرار لهذا البلد بكامل مكوناته».
الزياني: زيارة «ماي» تؤكد قوة العلاقات
وفي السياق ذاته، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف الزياني إن «زيارة رئيسة وزراء بريطانيا إلى البحرين تدل على قوة العلاقات مع بريطانيا».
وأشار إلى أن «قادة دول مجلس التعاون الخليجي حريصون على نمو الاقتصاد الخليجي وتعزيز التنمية المستدامة ورخاء المواطن، فهم يهدفون لتحقيق المزيد من التكاتف والتكامل الاقتصادي، سعياً لتحقيق وترسيخ كتلة اقتصادية قوية بدعمهم هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية وبرنامج عملها لتحقيق وحدة اقتصادية ووجهوا برفع القرارات اللازمة لاستكمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وأشاد القادة بجهود المجلس الوزاري المميز بمتابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز العمل الخليجي المشترك والتي أقرت في القمة الماضية، ووجهوا المجلس الوزاري بمواصلة هذه الجهود والاستمرار في رفع التقارير الدورية عن سير التنفيذ والعمل على إزالة ما يعيق تنفيذ بنود الرؤية.
ووجه القادة إلى الإسراع في تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين موحدة لخلق البيئة التشريعية الملائمة لتحقيق رؤى القادة وتطلعاتها وشعوبها.
واعتمد قادة دول مجلس التعاون قانون الغش التجاري، ووجهوا بالإسراع في إقرار قانون تجاري موحد وقانون المنافسة، وهو أمر يدل على اهتمامهم بترسيخ وتعميق التكامل الاقتصادي لما فيه من مردود على المواطن الخليجي».
وأوضح الزياني، «إن قادة دول المجس أشادوا بالتمرين الأمني الخليجي المشترك» الذي استضافته البحرين في الشهر الماضي، ودعوا بعقد التمرين القادم في الإمارات العربية المتحدة ويليه دولة قطر».
وبشأن العلاقات مع بريطانيا قال الزياني «تم إعلان انطلاق شراكة استراتيجية خليجية بريطانية بمفهوم متطور وشامل لا يتضمن فقط الالتزام المشترك بأمن الخليج ولكن في المجالات الاقتصادية حيث أكدت رئيسة وزراء بريطانيا أن لدى خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي ستكون إحدى أولوياتها العمل مع دول مجلس التعاون الخليجي لبناء أوثق العلاقات التجارية والاقتصادية وهذا يقودنا إلى الشأن الاقتصادي».
وفي رد على سؤال حول دور مجلس التعاون ومساندته للشرعية في اليمن بمواجهة خطة الأمم المتحدة الرامية إلى تهميش دور الرئيس الشرعي المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي، أفاد الزياني بأن «الجميع يعلم مدى مكانة اليمن بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وجهود دول المجلس منذ عام 2011 بأن تكون العملية الانتقالية سلمية وحقن الدماء اليمنية ومساعدة اليمن في عدم الانزلاق إلى حرب أهلية».
وقال «وفقاً للمبادرة الخليجية فإن الأساس هو للحل السلمي وطلب ودعم الشرعية في اليمن وبسط الشرعية على كافة الأراضي اليمنية، وقام مجلس التعاون بالاستجابة لهذا الطلب بهدف العودة إلى الحل السياسي، وفي النهاية دائماً نحن نصل إلى الحل السياسي ونريد أن نعمل على الجانب الإنساني مع الإخوة في اليمن، وأكدنا على موضوع رؤية خادم الحرمين واهتمام قادة دول المجلس برؤية خادم الحرمين وتنفيذها بإشراف مباشر من المجلس الوزاري».
وتابع الزياني «كانت رؤية خادم الحرمين كلها للمواطن الخليجي فيما عدا بندين يخصان اليمن، الأول، إعادة إعمار اليمن حال الوصول إلى حل سلمي، وتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاد الخليجي، وهذه روح التعاون مع اليمن ورغبة قادة وشعوب دول المجلس لدعم الشعب اليمني».
وقال «منذ العام 2011، ويعمل مجلس التعاون مع الأمم المتحدة ونجح مجلس التعاون في تطبيق الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة وهو حق الإقليم في دعم دولة من دوله في معالجة ازمتها تحت إشراف كامل من الأمم المتحدة».
وفي رد على سؤال حول الشرطة الخليجية، قال الزياني إن «الشرطة الخليجية تم تأسيسها حيث تستضيف الإمارات الشرطة الخليجية وتم تعيين رئيس للجهاز وضباط من كافة قوات الأمن العام واطمئن وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون على سير عمل الشرطة الخليجية وبدأت الشرطة الخليجية بمد الجسور والتعامل مع المنظمات الإقليمية والدولية مثل «آسيان بول» و»يوروبول» و»الإنتربول»».
أما بخصوص التمرين المشترك فهو تمرين لضباط الأمن العام وقد أشاد أصحاب الجلالة والسمو القادة بتمرين الخليج العربي 1 ووجهوا باستمرار عقد مثل تلك التمارين والتمرين القادم سيكون في الإمارات العربية المتحدة العام 2019 وبعده في دولة قطر العام 2021.