أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مبادرة جديدة تحت مسمى "سجلي" لتسجيل المؤسسات التي لا يستلزم نشاطها تسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر وتشمل 39 نشاطاً متنوعاً.

وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة صباح اليوم إن "سجلي" يأتي في إطار توجهات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبدعم من لدن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لدعم وتشجيع مشاريع الأفراد الصغيرة وإعطائها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها، إلى جانب تبسيط إجراء تأسيس بعض المنشآت (لأصحاب الأعمال الحرة مثل المصورين والمترجمين والمدربين والمستشارين وغيرهم) ورغبتها في تقديم نموذج جديد لممارسة بعض الأنشطة التجارية، حيث بادرت الوزارة بإصدار قرار بالسماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية وعددها 39 نشاطاً، دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر.

وبحسب هذا النوع من السجلات التجارية "سجلي" فإنه يمكن للفرد البحريني الجنسية الحصول على سجل تجاري يمكنه قانونيا من ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر، ومن أهم مميزاته السماح بمزاولة أنشطة تجارية دون الحاجة لمحل تجاري، والمرونة في مزاولة الأعمال التجارية، وإعطاء الصفة القانونية لأصحاب الأعمال الحرة، إلى جانب إمكانية إبرام أصحاب الاعمال العقود مع الشركات التي تشترط وجود سجل تجاري.

كذلك تم تدشين خدمة أخرى وهي خدمة الشركات الساكنة والتي تأسس عبر شركات محاماة وقانونيين تكون جاهزة لمباشرة أغراض معينة يرخص بمزاولتها في أي وقت لاحق بعد التأسيس ولا يجوز لهذه الشركات مزاولة اي نشاط فترة كونها ساكنة.

ومن جهته أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة نادر المؤيد أهم الاشتراطات للحصول على الترخيص لـ "سجلي" وهي أن يكون طالب الترخيص بحريني الجنسية و أن لا يكون طالب الترخيص مالكاً لمؤسسة تجارية فردية أو شركة شخص واحد، أو أن يكون مديراً أو عضوا في أي شركة تجارية، ويسمح لمن هو مساهماً في شركة أن يستفيد من "سجلي" شرط ألا يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارتها بالإضافةً الى أن يزاول النشاط التجاري من خلال شكل مؤسسة تجارية فردية فقط وتوفير عنوان مراسلة دائم.

كما لا يحق لصاحب السجل التجاري "سجلي" الحصول على تصاريح لجلب عمالة أجنبية، ويستلزم منه الحصول على موافقات الجهات المرخصة (حسب النشاط التجاري).

ومن جهته أكد نائب رئيس هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية الدكتور زكريا الخاجة بأن " سجلي" تعتبر خطوة سباقة في المنطقة وأن خطة السجل الافتراضي تأتي استجابة لتطلعات الحكومة الرشيدة في دعم الاقتصاد المعرفي والذي أكد عليه سمو ولي العهد في المنتدى الحكومي وهو قطاع واعد في زيادة فرص التنافس في قطاع التجارة الالكترونية.