قال الأستاذ المشارك في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور محمد وليد المصري ، إن :" قانون أحكام الأسرة يكفل جميع حاجات المرأة الأجنبية المتزوجة من البحريني، والمرأة البحرينية المتزوجة من الأجنبي، في الإقامة والعلاج والدراسة " .
وأوضح د. المصري ، في محاضرة بعنوان " أهم القوانين الداعمة للأسرة في مملكة البحرين " ، نظمتها جمعية كلية الحقوق ، أن قانون أحكام الأسرة يساعد على تنظيم العلاقات الأسرية، وتحديد الواجبات والحقوق بين الزوجين والأسرة بشكل عام.
وذكر أن ميثاق العمل الوطني يدعم حقوق المرأة، ونص على "التكافؤ بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع".
وأوضح د.المصري أن قانون أحكام الأسرة، الذي صدر في العام 2009، وضع تعديلات على الدعاوى التي يجوز فيها الصلح، ومن أبرزها الدعاوى المتعلقة بالنفقات، وحضانة الصغير، ومسكن الزوجية، والمهر والجهاز للزوجة، والدعاوى المتعلقة بالطلاق، بالإضافة إلى الدعاوى التي لا تجيز الصلح ومن أبرزها: الصلح فيما يحرِّم حلالاً أو يحلل حراماً، والصلح في الإنفاق على زواج باطل.
ولفت د.المصري إلى أن دور مكتب التوفيق الأسري يتمثل في الصلح بين الزوجين، وتحقيق الحماية النفسية للأـطفال المنتمين إلى أبوين منفصلين وحل المشاكل المتعلقة بالحضانة والإنفاق.