أكد مجلس الشورى دعمه الكامل لكل الجهود الرامية إلى تجفيف منابع الفساد، وإزالة العوائق والعقبات التي تعرقل وتعيق عملية التنمية وتضعف الجهود التي تبذل لتحقيق الأهداف الإنمائية، وتعزيز العدالة والنزاهة.


وقال المجلس في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر، والذي يقام هذا العام تحت شعار (متحدون لمكافحة الفساد من أجل التنمية والأمن والسلام)، إن هذه المناسبة تأتي في فترة تتميز بتعاظم التحديات وتكاثرها في ظل استمرار العمل الدؤوب الذي تبذله بلدان المنطقة والعالم من أجل معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ودفع عجلة التنمية قدمًا.

واضاف البيان "أن مجلس الشورى في الوقت الذي يشيد فيه باهتمام المملكة، وسعيها الحثيث نحو ترسيخ الاستقرار الإداري والمالي، بعيداً عن كل أنواع الفساد من خلال أجهزتها الرقابية، تطبيقاً للمواثيق والاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ليؤكد بأن مكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره ليست مسؤولية الدولة وحدها فحسب، بل لابد من تكامل الجهود للتعاون في تحقيق نتائج إيجابية لمكافحة الفساد، فهي مسؤولية يتحمل الجميع مواجهتها، من خلال قيمنا الأخلاقية، والشرعية التي نستقيها من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، والتي تحثّ على الصدق والنزاهة والأمانة، والالتزام بالقوانين الرامية إلى مواجهة ظاهرة الفساد بكفاءة وفعالية، لما تمثله ظاهرة الفساد من خطورة، وما ينتج عنها من مخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها".

وأكد مجلس الشورى ضرورة العمل البرلماني الجاد لمكافحة الفساد، من خلال إقرار القوانين، وسن المزيد من التشريعات التي تصب في تعزيز آليات محاربة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة، للمحافظة على سلامة الوطن وتقدمه وازدهاره.