أعرب مجلس الشورى عن اعتزازه البالغ بما تشهده مملكة البحرين من تطور مستمر في مجال تعزيز وتنمية حقوق الإنسان على كافة الأصعدة، مشيرا الى أن مملكة البحرين قطعت أشواطاً كبيرة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفقاً للقوانين المعمول بها في البلاد، والتي ترسخ وتكرس هذه الحقوق، كمحور من المحاور الذي يرتكز عليها النهج الديمقراطي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رعاه الله.


جاء ذلك في بيان للجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، والذي يتزامن مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (423) في العام 1950م بشأن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان.

وقال البيان إن "لجنة حقوق الانسان إذ تشيد وتثمن عالياً مبادرات جلالة الملك المفدى رعاه الله، والعمل الجاد من قبل الحكومة الموقرة في مجال تعزيز حقوق الإنسان في المملكة، لتؤكد أن مملكة البحرين ستبقى من ضمن الدول التي تعمل جاهدة لمساندة وتشجيع جميع المبادرات التي تقود إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال العمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة في مجال صيانة وتعزيز حقوق الإنسان، وترجمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أرض الواقع".

وأشادت اللجنة بحرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في نهجها الداعم لكل جهد يسهم في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، ويساعد في تعزيزها، بما يتوافق مع رؤية المملكة الحضارية المنبثقة من الشريعة الإسلامية الغراء، وما جُبلت عليه البحرين عبر تاريخ طويل من التسامح والتآخي بين مختلف الديانات والمذاهب، وبالشكل الذي يتماشى مع ما قطعته على نفسها من تعهدات والتزامات دولية".

وأكدت للجنة أهمية دور الأمم المتحدة، واجهزتها التي تعمل على صيانة وتعزيز حقوق الإنسان في ظل ما يشهده العالم من صراعات أثرت على حقوق الإنسان، والأمن والاستقرار في العالم، مشددة على أن ذلك يتطلب تدخل سريع وعاجل لحماية النازحين واللاجئين في الدول المتضررة من جراء هذه الصراعات.