كتب - هشام الشيخ : قال مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل المدير التنفيذي لمشروع تحسين الأجور بالقطاع الخاص أحمد الحايكي إن :« الوزارة نجحت في رفع أجور 800 جامعي يعملون في القطاع الخاص إلى 400 دينار، وأشار إلى أن الانتهاء من رفع رواتب العدد الإجمالي المقدر بـ 2200 موظف، مع نهاية العام الجاري. وأكد الحايكي أن 60% من الشركات رفعت أجور موظفيها بمبادرة منها دون دعم مادي مباشر من الوزارة، من خلال مخاطبة الشركات وإقناعهم بتحسين أجور هؤلاء الموظفين، مشيرا إلى أن دعم رواتب الجامعيين ماديا لأكثر من عامين غير ممكن من الناحية العملية في البحرين، حيث قد يتم تطبيقه في الدول التي تفرض ضرائب على المواطنين. ودعا الشباب البحريني إلى الاستفادة من مختلف البرامج التدريبية والتأهيلية التي توفرها وزارة العمل وصندوق العمل تمكين من أجل تحسين أوضاعهم وعدم الاتكال على انتظار الوظيفة الحكومية، مؤكداً أن المجال مفتوح لكل من يريد العمل وتحقيق النجاح عبر الكثير من الفرص المتاحة التي تحتاج فقط من يستغلها لتطوير ذاته للحصول على وظيفة مجزية أو بدء مشروعه التجاري الخاص. وكان وزير العمل جميل حميدان أعلن أخيراً عن تحسين أجور 4 آلاف مواطن في القطاع الخاص كانوا يتقاضون أقل من 250 دينار شهرياً منذ بداية العام الحالي، وانخفاض عدد الذين تقل أجورهم عن 250 دينار إلى 16 ألف موظف، بعد أن كانوا 20 ألفاً قبل إطلاق المشروع. من جانبه قال رئيس لجنة الشباب بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين، إن وزارة العمل، مطالبة بتقديم دعم مادي طويل الأمد من خلال خطة تلتزم بها الوزارة إلى العاملين بالقطاع الخاص، خصوصاً القطاعات التي تشهد عزوفاً من قبل الشباب البحريني بسبب تدني الرواتب. وأوضح الأمين في حديثه لـ«الوطن” أن: “هناك مشاريع ناجحة، مثل صندوق العمل تمكين الذي يقدم خدمات تدريبية، إلا أن هناك ضرورة لتقديم دعم مادي أكبر لرواتب العاملين في القطاع الخاص من خلال خطة طويلة تتراوح بين 5-10 سنوات تدعم وتحدد مسار تطور الموظف منذ توظيفه إلى أن يصل إلى المستويات الإدارية العليا، مضيفاً أننا نقر أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير العمل الملائم للمواطنين، ونحن هنا لا نعيب عليها لكننا نقدم اقتراحات واقعية ونأمل الاستجابة لها”. وأضاف الأمين أن” مثل هذه الخطط مطبقة في العديد من دول العالم، وشهدت نجاحات في في دول الغرب والشرق الأقصى مثل سنغافورة واليابان، مؤكداً ضرورة التفات الوزارة إلى هذا الحل نظرا لعدم كفاية البرامج الحالية لدعم رواتب القطاع الخاص، إضافة إلى أن الوزارة لا تستطيع إجبار شركات القطاع الخاص على وضع رواتب محددة، خصوصاً أن قطاعاً كبيراً من تلك الشركات من فئة المتوسطة والصغيرة ولا تتحمل مزيداً من الأعباء المادية”. ونبه إلى أن الرواتب في القطاع الخاص دائما تكون مرتبطة بالإنتاجية والالتزام بالعمل، داعياً إلى الالتفات لمؤسسات القطاع الخاص، خصوصا بعد فترة الخمول الاقتصادي التي مرت بها المملكة. إلى ذلك لا يزال سوق العمل في مملكة البحرين يفتقر إلى خطط لجذب العمالة الوطنية إلى بعض القطاعات التي تشهد عزوفاً بسبب تدني الرواتب أو طبيعة العمل فيها، وسط دعوات إلى توجيه دعم مادي مباشر إلى العاملين بالقطاع الخاص، خصوصاً القطاعات التي بها مجال واسع من الشواغر الوظيفية. من جهته، قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري إن: هناك قطاعات يعتبر من الصعب جذب العمالة الوطنية إليها، وهو ما يتطلب التركيز على مهن نوعية، مشيراً إلى أن قطاع السياحة قد يكون أكثر القطاعات التي يمكن أن تستوعب نسبة كبيرة من العاطلين. وأشار إلى أن سيجري في المرحلة المقبلة دراسة اقتراحات بخصوص تقديم حوافز للعاملين في القطاع السياحي من خلال آليات تكون مقبولة لدعم الرواتب، مضيفاً أن مشروعا بهذا الخصوص قد يتم بحثه قريباً مع المجلس النوعي للفندقة. وكانت وزارة العمل، أكدت في وقت سابق من العام الحالي ضرورة التوجه مستقبلاً جعل قطاعات معينة مثل الإنشاءات جاذبة وبيئة عمل سليمة وبأجور معقولة للبحرينيين، حيث تعتبر المبادرات والمشاريع الطموحة التي تديرها وزارة العمل دعماً لتدريب وتشغيل الشباب البحريني الباحث عن عمل غير قادرة على الاستجابة بشكل كامل لكافة احتياجات العاطلين عن العمل. ورغم أن تلك الجهود ساهمت في خفض نسب البطالة بشكل ملحوظ، دون المعدل العالمي عند 4% إلا أن قطاعات واسعة من العاملين في القطاع الخاص يعانون تدني رواتبهم إلى أقل من الحد الأدنى الذي يكفيهم الحاجات الأساسية، فضلاً عن نوعية العمل الذي كثيراً ما يكون خارج نطاق تخصصاتهم.