صرح وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبد الله خلف بان "مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية قد رفعت (104) قرارا وتوصية خلال الفترة سبتمبر- نوفمبر 2016 وهو ما يعكس جهودها في الارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في المملكة".

وأوضح الوزير في تصريحه بان بلدية المحرق قد تصدرت عدد التوصيات بواقع 55 قرارا وتوصية تليها بلدية المنطقة الشمالية بواقع 21 قرار وتوصية فأمانة العاصمة بواقع 17 واخيرا بلدية المنطقة الجنوبية بواقع 11 قرارا وتوصية.
وأضاف "تحرص وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على تسخير كافة الامكانيات والموارد لإنجاح دور المجالس البلدية كإحدى روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وقد ترجمت الوزارة هذا الاهتمام بدراسة توصيات المجالس بصورة شاملة من خلال لجنة يرأسها وكيل الوزارة لشئون البلديات وتضم في عضويتها ممثلين عن الادارة العليا لكافة قطاعات الوزارة وذلك لضمان دراسة كل توصية بصورة فنية وتخطيطية ومالية وقانونية شاملة وفقا لنوع التوصية او القرار.
واشار إلى أن "وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعتبر المجالس البلدية شريكا استراتيجيا في مجال العمل البلدي والخدمي وركيزة اساسية من ركائز المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه باعتبارها حلقة الوصل مع المواطنين والمقيمين والجهة التي تترجم احتياجاتهم وتطلعاتهم من خلال الخطط المحلية التنموية البلدية"، مضيفا "تنوعت التوصيات والقرارات الصادرة من مجلس امانة العاصمة والمجالس البلدية مختلف نواحي العمل البلدي ومنها على سبيل المثال لا الحصر تصنيف الاراضي واستملاك وتخصيص المواقع وتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير والقوانين المنظمة للعمل البلدي والعمراني".
كما تضمنت اقتراح بتسميات عدد من الشوارع ومقترحات لتحويل شوارع الى تجارية وتنظيم اعمال المجالس وتعديل لوائحها الداخلية وتطوير مستوى ونوعية الخدمات البلدية علاوة على عدد من الاقتراحات التنظيمية والتطويرية ضمن اختصاص المجالس.
واضاف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبد الله خلف " ان قرارات وتوصيات مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وتنوعها في مختلف المجالات البلدية والاسكانية والتنظيمية والخدمية والادارية تعكس حرصها على الاهتمام بطلبات المواطنين وترجمة احتياجاتهم في خطط تنموية يتم رفعها من خلال هذه التوصيات والقرارات".
موضحا بان "عدد التوصيات التي تم الاعتراض عليها لا تتجاوز (11) قرارا وتوصية بما لا يتجاوز (10%) من اجمالي التوصيات المرفوعة ، مما يعكس توافق الوزارة مع جهود المجالس في هذا الصدد".
واكد الوزير في ختام تصريحه بان الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة ماضية قدما في تسخير امكانياتها لإنجاح ودعم مجلس امانة العاصمة والمجالس البلدية لتقديم افضل الخدمات للفرد والمجتمع.