{{ article.article_title }}

اشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس وفد المملكة، جميل بن محمد علي حميدان، بنتائج المؤتمر الإقليمي الـ 16 لوزراء العمل والتشغيل لدول آسيا والمحيط الهادئ بمنظمة العمل الدولية، الذي اختتم أعماله أمس في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا.

وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، نائب رئيس المؤتمر، على ما انتهى إليه المؤتمر من توافق بين الحكومات وفرق أصحاب العمل والعمال في الإقليم على أن الإجراءات الرامية للنهوض بالعمل اللائق تعزز النمو الشامل والعدالة الاجتماعية وتحفز النمو الاقتصادي والابتكار وتوجهات التنمية المستدامة، وان تحقيق العمل اللائق للجميع يعد أمراً أساسياً للتصدي للتحديات التي تواجهها دول الإقليم، فضلاً عن تأكيد المؤتمر على تطوير الأطر والسياسات للاقتصاد الكلي من أجل النمو الشامل وخلق بيئة عمل محفزة لاستدامة نمو وتطور المنشآت والمشاريع، إضافة لتطوير المهارات والاستجابة لاحتياجات أصحاب العمل والعمال من خلال الحوار الاجتماعي البناء.
كما أشاد حميدان بقوة مشاركة الدول العربية في المؤتمر، وذلك تأكيداً لدورها الإقليمي وتمسكها بالشراكة الاقتصادية مع الدول الآسيوية، إضافة إلى ما أكدت عليه الدول العربية المشاركة من التزام بتحقيق برنامج التنمية المستدامة لعام 2030، وتنسيق رؤاهم الوطنية بالوسائل الفاعلة لتحقيق العمل اللائق.
وأكدت نتائج المؤتمر على أن دول قارة أسيا والمحيط الهادئ قد بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق التحسن والتطور في مستوى معيشة شعوبها، والتي من المؤمل أن يكون تأمين العمل اللائق للجميع قوة دافعة ومحركاً للاستفادة من الطاقات المادية والبشرية التي يزخر بها الإقليم والذي يعتبر الأكثر كثافة سكانية بين أقاليم العالم، وأكبر مصدر للقوة الاقتصادية والصناعية.
وذكر حميدان أن مملكة البحرين تؤمن إيماناً تاماً بأن الحصول على عمل لائق ومنتج هو الطريق للوصول لتطور ونماء المجتمعات، وأن استمرارية العامل في العطاء والتطور الذاتي ينعكس بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني.
كما أوضح أن نجاح مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك توفير العمل اللائق للجميع والقضاء على الفقر، يعود بالفضل إلى المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وكذلك للسياسات التي تنفذها الحكومة، حيث أثمر ذلك إرساء شبكة متكاملة من الضمان والحماية الاجتماعية ومنظومة تشريعية متطورة، تجسد الرؤية الثاقبة للقيادة وحرصها على تطوير الحوار الاجتماعي البناء بين أطراف الإنتاج الثلاثة وترسيخ الشراكة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني.
ولفت الوزير حميدان في كلمته أمام ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة في قارة آسيا والمحيط الهادئ، إلى أن العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مملكة البحرين، جزءٌ لا يتجزأ من المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد، موضحاً أن دستور مملكة البحرين يعكس المبادئ السامية للعدالة الاجتماعية، والهادفة إلى تحقيق أرقى مستويات التكافل الاجتماعي والمساواة وتوفير المستوى المعيشي اللائق للمواطنين.
وأكد حميدان أنه وترجمة لتلك المبادئ، تنفذ الحكومة سلسلة من السياسات والبرامج المدروسة الموجهة إلى الفئات الأقل دخلاً، من أبرزها نظام التأمين ضد التعطل، برنامج تحسين الأجور، وتوفير الضمان الاجتماعي وبطاقة تخفيض الرسوم على كبار السن، والدعم المالي للفئات المحتاجة، والمشروع الوطني لدعم وتنمية الأسر المنتجة، ورعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن تلك الجهود ساهمت في تبوء البحرين مراكز متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية، إلى جانب إشادات منظمات دولية بما حققته البحرين في المحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة.