أكد سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية أن حقوق الإنسان وكرامته في مملكة البحرين مصونة بفضل الضمانات الدستورية والمنظومة التشريعية والتنظيمية والقضائية المتكاملة والتي أرسى قواعدها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى منذ انطلاق مشروعه الإصلاحي. وأشار الدوسري، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر تحت شعار "دافع عن حقوق إنسان ما"، إلى نجاح مملكة البحرين في تقديم نموذج يحتذى به في احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغض النظر عن جنسه أو أصله أو دينه أو عرقه أو عقيدته أو رأيه.ونوه إلى أن التزام البحرين الراسخ باحترام حقوق الإنسان نابع من قيمها الدينية والأخلاقية، وثوابتها الدستورية، وقوانينها العصرية والمتواكبة مع المعايير الحقوقية العالمية، وإيمانا بالكرامة المتأصلة لجميع البشر وبحقوقهم المتساوية الثابتة كأساس للحرية والعدل والسلام في العالم وفق ما أكدته الشريعة الإسلامية قبل 14 قرنا ونص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مثل هذا اليوم من عام 1948م.وأشار إلى ممارسة المواطنين، رجالا ونساء، لحقوقهم السياسية والمدنية عبر المشاركة في الشؤون العامة ترشحا وانتخابا في الانتخابات النيابية والبلدية منذ عام 2002، وممارسة مهام التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية عبر ممثليهم في السلطة التشريعية، وضمان الحق في المحاكمة العادلة في ظل السلطة القضائية النزيهة والمستقلة.كما أشار إلى الحق في التعبير السلمي عن الرأي عبر وسائل الصحافة والإعلام وحرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني من خلال 617 جمعية أهلية وحقوقية واجتماعية ونسائية، وكفالة ممارسة الحقوق والشعائر الدينية بحرية وبلا قيود حكومية، في إطار من التسامح والاحترام المتبادل بين جميع مكونات المجتمع بمختلف انتماءاتهم الدينية والمذهبية والثقافية والعرقية.وأضاف أن البحرين مستمرة في نهجها المتطور لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية وانضمامها إلى 24 اتفاقية ومعاهدة حقوقية دولية، وإنجاز توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتطبيق توصيات مجلس حقوق الإنسان الدولي ضمن تعهداتها الطوعية، والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومن أبرز مظاهرها تعزيز صلاحيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، ومتابعة الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، وغيرها من المؤسسات الحقوقية المستقلة.