قال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني العقيد بسام محمد المعراج إن حماية المال العام وحفظ مكتسبات الوطن هو واجب حتمي على كل فرد إذ لا بد من تظافر الجهود من كافة مؤسسات المجتمع وأفراده ، فالآثار المترتبة على الفساد تعيق من عملية التنمية وتهدم البيئة الاقتصادية والاجتماعية للأوطان، كما يعد الفساد أحد أسباب الجرائم بكافة أنواعها، داعيا جميع مكونات الدولة إلى الوقوف بحزم والتصدي لأي فعل أو مظهر للفساد، ونشر كل ما يعزز من النزاهة في شتى قطاعات المجتمع ومؤسساته.


وأشار العقيد المعراج بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الى ان إدارة مكافحة الفساد تعمل على تنفيذ استراتيجيتها التي أقرها الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في التاسع من ديسمبر لعام 2013 ، وهي كفيلة بدفع عملية مكافحة هذه الآفة وتعزيز الشفافية والنزاهة، والتي تم وضعها وفقاً للمعايير الدولية خاصةً فيما تناولته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، موضحا ان الإدارة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات في القضايا المتعلقة بالفساد وذلك إيماناً منها بأن مكافحة الفساد والتقليل من آثاره يعتمد على مبدأ الوقاية، ومن هذا المنطلق تم التركيز على الحملات الوطنية لمكافحة الفساد والتوعية بخطورة هذه الآفة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أن إدارة مكافحة الفساد تعمل على استقبال البلاغات عبر الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد "نزاهة 992" باعتباره حلقة وصل مباشرة مع الجمهور للإدلاء بأي معلومات بها شبهه عن ممارسات تصب في هذا المجال، حيث تحظى جميع البلاغات والمعلومات بسرية تامة، وللإدارة الحق في حفظ هوية المبلغ لضمان عدم تضرر المبلغ جراء تقديمه للبلاغ، كما يمكن التواصل مع الإدارة العامة عبر الحضور الشخصي لمقر الإدارة أو عن طريق الإبلاغ من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة مكافحة جرائم الفساد.

وأضاف العقيد بسام المعراج ان التعاون مستمر مع الجهات المسئولة والمختصة عن مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي لتبادل التجارب والخبرات إلى جانب التعاون الدولي في هذا المجال والذي رسمت أطره اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين بقانون رقم (7) لسنة 2010 وما ترتب على هذا التصديق من مشاركة المجتمع الدولي في عملية استعراض تنفيذ ما جاء في بنود الاتفاقية، ومساهمة الإدارة العامة مع المؤسسات الأخرى في المملكة في توفير متطلبات هذا الاستعراض، كما حرصت الإدارة العامة على رفع التوصيات للانضمام إلى الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد الأمر الذي أثمر عن صدور قانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الانضمام إلى أتفاق إنشاء الأكاديمية بصفتها منظمة دولية .

وحول أبرز القضايا التي باشرتها الإدارة خلال العام الحالي 2016 أشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني ان الإدارة باشرت (30) قضية خلال هذا العام ، تمثلت أبرز هذه القضايا بجرائم الرشوة والاختلاس من المال العام، والاختلاس في القطاع الأهلي ، والإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة أو النفوذ.

وأوضح العقيد المعراج أنه في ضوء ما تحث عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فقد اعتمدت إدارة مكافحة الفساد خطة التوعوية من شأنها أن تعزز قيم النزاهة لدى أفراد المجتمع، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر هذه الآفة وما تشكله من خطر على الفرد والمجتمع، حيث انتهجت الإدارة التنوع في البرامج والفعاليات للوصول لهذه الغاية، وذلك من خلال المحاضرات لكافة طلاب المرحلة الثانوية والجامعية، وإصدار الكتيبات التوعوية والقصص التي تستهدف المرحلة الابتدائية إلى جانب المعارض التوعوية في المجمعات والمنتزهات وقد شملت المحاضرات التوعوية وورش العمل في هذه الأعوام أغلب وزارات الدولة ومؤسساتها إلى جانب بعض المؤسسات في القطاع الخاص، مضيفا أنه ولله الحمد فإن الإدارة التمست التفاعل الإيجابي من المواطنين والمقيمين وذلك عبر المشاركات في المعارض التوعوية.