استقبل سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة بمكتبه بالمجلس صباح اليوم سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء بحضور سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وسعادة السيد أمين الشرقاوي القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي بداية اللقاء رحب سمو نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة بسعادة وزير شؤون الكهرباء والماء والحضور ، مشيدا سموه بالجهود الطيبة التي يبذلها سعادة الدكتور عبد الحسين ميرزا في تطوير الطاقة والتنمية المستدامة والنهوض بهذا القطاع الهام في المملكة، وحرصه الدائم على زيادة التعاون مع المجلس وسعيه لتحقيق أفضل المستويات من خلال الخطط والدراسات الاستراتيجية التي تقدمها الوزارة. واكد سموه أن المجلس الأعلى للبيئة يولي كافة المشاريع الاستثمارية أهمية خاصة لما مثل هذه المشاريع الحيوية من مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون بين المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الكهرباء والماء، كما بحث الجانبان مجال الطاقة المتجددة والمستدامة وتنفيذ مثل هذه المشاريع في مملكة البحرين والتي تأتي ضمن عمل الحكومة الموقرة تجاه السعي لتنويع مصادر الطاقة من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة والبديلة وبالأخص الطاقة الشمسية والتي تسهم في دعم التوجيهات والجهود العالمية تجاه التنمية المستدامة، وتقديم الدعم الفني والتقني من قبل الخبراء بالمجلس في كافة المجالات المتاحة بقطاع الطاقة وذلك ضمن محاور برنامج عمل الحكومة.من جانبه شكر سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء سمو نائب المجلس الأعلى للبيئة على حسن الاستقبال، مؤكدا سعادته على التعاون والتنسيق القائم بين الوزارة والمجلس الأعلى للبيئة.وأشار سعادته الى ان مملكة البحرين تعمل بجد من أجل تنويع مصادر الطاقة لديها، بحيث لا تعتمد فقط على النفط ومشتقاته، وقال ان هناك مشروعات جديدة تستهدف إيجاد مصادر طاقة بديلة ونظيفة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتي تسهم في المحافظة على البيئة والمناخ في مملكة البحرين.كما أشار الوزير الى أن وحدة الطاقة المستدامة سوف تأخذ موقعها على المستوى الوطني لتنسيق الجهود الوطنية في كافة قطاعات استهلاك الطاقة ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الكفيلة برفع كفاءة الطاقة واتاحة حيز أكبر من الفرص للطاقات البديلة ومنها الطاقات المتجددة، لضمان تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.