كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام خلف عن أن الوزارة قامت بتحصيل 2.2 مليون دينار منذ صدور القرار الوزاري الخاص بتنظيم نشاط سحب الرمال وما يشمله القانون من تجديد الرخص، مشددا في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتوانى في تقديم أي من منتسبيها في حال ثبت إخلاله بعمله. وأشار الوزير خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2015 – 2016 إلى أن الوزارة اتخذت اجراءات تصب في مجال الرقابة الداخلية بحيث تقوم بإعادة تقييم أداء كل إدارة ورفع التقارير إلى اللجنة الوزارية المختصة. وتم التطرق خلال الجلسة إلى قانون سحب الرمال واستيضاح إجراءات الوزارة في هذا المجال، حيث أوضح الوزير خلف بأن "الوزارة قامت بتنفيذ ما نص عليه هذا التشريع بضرورة حصول كل الشركات التي تقوم بسحب الرمال على ترخيص والتجديد السنوي لهذا النشاط وصدر هذا القرار رقم 15 لعام 2015 وتم تسجيل 11 شركة لهذا المشروع بعد ما تم تحديد الاشتراطات اللازمة، بالإضافة إلى أنه من ضمن المتطلبات دفع 50 ألف دينار سنويا لإصدار الترخيص والتجديد له". وقال: "بحسب القرار رقم 25 لسنة 2016 تم تحديد سعر 500 فلس للمتر المكعب، ومنذ فرض الرسوم تم استحصال 2.2 مليون دينار". وحول الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والمتعلقة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أشار الوزير إلى "اتخاذ 50 إجراء من قبل الوزارة لتنفيذ ما تضمنته الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة ضمن اختصاصها في القطاعات المختلفة، مثل عدم تحصيل الرسوم البلدية ، ومعالجة الاستملاك والتعويض، ومعالجة ادارة المخلفات المنزلية وغيرها".وقال: "إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تأخذ جميع الملاحظات التي ترد ضمن تقرير ديوان الرقابة ، ونعتبر أي ملاحظة فرصة للتطوير وتحسين الأداء، ولكن لابد أن نعي أن الكثير من هذه الملاحظات قد تراكمت على مدى السنوات. ومن خلال أجهزة الوزارة عززت الادارة التنفيذية في الوزارة قسم الرقابة الداخلية، لدينا تجربة ناجحة في توحيد دور الرقابة الداخلية ، وهي تعد من ضمن المبادرات التي أطلقتها الوزارة في فبراير 2015 ، وتمت دعوة شركة استشارية لمساعدتنا على الرقابة الداخلية للمشاريع شؤون البلديات وقمنا من خلال هذا التقرير بمتابعة جميع المشاريع ورفعنا التوصيات إلى اللجنة الوزارية المختصة ومن باب الشفافية قمنا بمراسلة ديوان الرقابة المالية". وأضاف: "كما تم تنفيذ عدد من المبادرات التي تقوم بها الوزارة في التدقيق الداخلي لقطاعات الوزارة المختلفة ومن ضمنها لجان التحقيق. وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء لن نتوانى في تقديم أي شخص إذا ثبت اخلاله بعمله وواجبه المهني. وبدورنا نقوم بالمتابعة المستمرة ، وإلزام كل مدير إدارة على تقديم تقرير شهري عن أداء إدارته على أن يتضمن فصل خاص ما تم تنفيذه بخصوص توصيات تقرير ديوان الرقابة".