^  أبناء البحرين جميعاً يريدون أن يعرفوا الحقيقة.. يريدون أن يطمئنوا على الأوضاع في البحرين.. إلى أين تسير وما هو مصيرها؟ فقد قرأنا مؤخراً تصريحاً للمعارضة يقول: “من يدعو للحوار لا ينتهك حقوق الإنسان ولا يتهرب من الاستحقاقات”، فمن الذي يدعو للحوار؟ من هذا العنوان؛ نرى أن الدولة هي التي تسعى لفتح حوار مع المعارضة بينما المعارضة تتعزز. هذا ما دل عليه العنوان، وما أكدته تصريحات بعض الشخصيات؛ حيث دعا عبدالجليل خليل بتاريخ 31 يناير الحكومة إلى الحوار الجاد مع المعارضة، ثم قال بتاريخ 13 فبراير أن هناك اتصالات غير رسمية تجري مع السلطة “لجس النبض” من أجل إعادة إطلاق الحوار. وأضاف: نحن مستعدون للحوار ونحتاج إلى خطوة استثنائية تفتح الحوار مع المعارضة. وفي تاريخ 10 مارس نفى خليل مرزوق علم جمعيته بما يتداول عن حوار شامل وقال: “لا علم لنا في الوفاق بحوار شامل”، في الوقت الذي صرح مستشار جلالة الملك الإعلامي أن “حواراً شاملاً سيبدأ قريباً”، ثم بتاريخ 13 مارس تعود الوفاق إلى تصريح مذيل برائحة الاستكبار تقول فيه “من يدعو للحوار” أي أن الحكومة هي التي ترغب في الحوار من طرف واحد، وهو الأمر الذي يجعل المواطن حائراً بين من يدعو إلى حوار جاد ثم يصعد من وتيرة الإرهاب، وإذا ما استجابت الدولة لدعوة الحوار قابلتها بمثل هذه التصريحات التي تنم عن مكابرة.. تريد أن تدخل الحوار لكي تسترضى ويقدم لها ما يجعلها توافق على الحوار. في المقابل نرى أن دعوات الحوار أصبحت محصورة بين المعارضة والحكومة، ويغيب عنها صوت تجمع الوحدة الوطنية الذي لم نسمع له رأياً، ما جعل مجموعة كبيرة من المواطنين لا يعلمون موقعهم من هذا الحوار الموعود؟! وما هي الشروط التي وافقت أو ستوافق عليها المعارضة للدخول في الحوار؟ وإن كان التوقع بأن يكون هناك تحقيق شرط قوي يحفز المعارضة على الدخول، وقد تراه مشجعاً حين ترى هذا الشرط منفذاً لها في تحقيق أهداف وآمال، وقد يكون بداية لمشوار جديد تسير عليه المعارضة لتحقق أهدافها التي قالت “إنها لن تتنازل عنها”، خصوصاً التصريحات التي أطلقها علي سلمان والتي تمس خليفية البحرين. وقد تم نشر تقرير كامل بما يقصده علي سلمان من هذا التلميح، وذلك بعد أن رفعت التقية التي أصبحت غير ضرورية حين أعلنت المعارضة مطالبتها بتولي السلطة. وقال “إني أؤكد للمكون الآخر بالعيش المطمئن تحت وطن ستقوم المعارضة ببنائه”، وهو الأمر الذي يدعو إلى الحيرة حين نعلم أن الحوار الذي تهدف إليه المعارضة هو مفتاح لمرحلة مقبلة لا نعلم كم سنواتها لكن لا نعتقد أنها ستطول كثيراً، خصوصاً عندما نرى لغة التحدي والاستكبار تتصاعد يوماً عن يوم، ومن مواطنين، وقد يكونون موظفين في الحكومة، كانوا بالأمس حمائم واليوم أصبحوا يتحدثون بلغة تفسر بأن مصدرها أمر موثوق معلوم بينهم. لكن الأمر الأهم الذي يجب أن نتحدث فيه بشفافية حين تكون الدولة قد أوفت بكل التزاماتها التي قطعتها أمام المجتمع الدولي، ونفذت أغلب توصيات تقرير بسيوني من عودة المفصولين وتعويض المتضررين وبناء ما هدم من دور غير مرخصة ولا موثقة، حتى كانت فرصة استفادت منها المعارضة حين حصلت على بناء ومساحة أكبر ووثائق ملكية لأراضٍ ليس لها وجه حق فيها، إنما تركتها الدولة من باب التسامح الذي لم يقابل إلا بالجحود والنكران، وها هو عبدالجليل خليل بالمقابل يقول “وما نراه على الأرض من سقوط مزيد من الضحايا وازدياداً في حالة الإحباط بسبب عدم تنفيذ أبسط التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق”، وهي إشارة أن ما قدمته الدولة من خطوات إيجابية لا يعني شيئاً لهم، لأن هدفهم مركز متقدم في السلطة، أما عودة المفصولين وبناء دور العبادة وحتى إطلاق المسجونين لن يعني لهم شيئاً أبداً، إنما هي أوراق ضغط على الدولة لتحريض المجتمع الدولي. وفي الوقت نفسه تزيد من وتيرة الإرهاب لتخضع الدولة لشروطها خوفاً على حياة مواطنيها ووضعهم المعيشي بعد أن أيقنت المعارضة أن الاقتصاد هو عنصر ابتزاز جيد للدولة. الأمر يبدو لجماهير الفاتح كأنه غيمة سوداء تغشى سماء البحرين ولغز دون حل، وبالنسبة للمعارضة ترى تباشير توعدها بمستقبل يعزز سطوتها بقوة أكبر على الدولة، وبين تصريحات للمعارضة تدعو للحوار وبين إشارة قبول من الدولة، ثم تمن المعارضة على سعي الدولة للحوار، فيما أن هناك مكوناً رئيساً لا يعرف ما هو المصير الذي تنتظره البحرين، لأن هذا المكون ليس له أجندة، إنما قلبه يرتجف خوفاً على مستقبل البحرين الذي زال عنه الخطر في شهور عندما بسطت الدولة الأمن بين مدنه، لكن تبدد هذا الاطمئنان عندما عادت المعارضة بعد أن اختفى صوت الغالبية