فرضت الحكومة السعودية، الخميس، رسوم تصدير على مصانع الأسمنت والحديد، وتتراوح الرسوم التقريبية بين 85 - 133 ريالاً (22.7 - 35.5 دولاراً) للطن الواحد من الأسمنت، في حين تتراوح رسوم الحديد بين 58 - 390 ريالاً (15.5 - 104 دولارات) للطن.

وقالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، عبر بيان صحفي، إن صناعة الحديد والأسمنت من الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وتتمتع بإعانة حكومية سنوية للمصانع؛ من خلال توفير الوقود بأسعار مدعومة مقارنة بالأسعار العالمية.

وأقرّت لجنة التموين الوزارية المشكّلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة، والصناعة، والثروة المعدنية، والبيئة، والمياه، والزراعة، آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والأسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها، بحسب الأناضول.

وتقرر احتساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناءً على كمية التصدير بالطن لكل مصنع، وكفاءة استخدام الطاقة، ونوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية.