شارك سعادة السفير وحيد سيار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العربية لبحث تطورات الوضع في حلب ، الذي عقد مساء امس بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بناء على طلب من دولة الكويت الشقيقة.وأكد الوكيل سيار في كلمته أن " استهداف المدنيين بشكل وحشي في حلب يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من التدهور في الموقف ، ونعتقد أن الأعمال الإجرامية التي تحدث في حلب اليوم تعد خرقا واضحا للمبادئ والقوانين والأعراف الدولية ، خصوصا القانون الإنساني الدولي، إذ تحظر اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 أي استهداف للمدنيين أو العاملين في القطاع الطبي وغيرهم، وأن مواصلة قصف مدينة حلب وأماكن أخرى بهذا الشكل المنافي للأعراف الدولية يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2268 لعام 2016 الذي يطالب بوقف الأعمال العدائية في سوريا، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.وأضاف سيار، وأمام هذا الوضع الخطير، لا يسعنا إلا أن نشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ما يتعرض له أبناء الشعب السوري الشقيق من مأساة إنسانية عظمى، وخصوصا في مدينة حلب ، والعمل على التوصل لوقف فوري لجميع أنواع العنف والقتال. ونؤكد هنا على موقف مملكة البحرين الداعي إلى تضافر الجهود الدولية ، وجميع الأطراف المؤثرة من أجل إنهاء هذه المأساة ، وتوفير الحماية للمدنيين ، وضمان السبل الكفيلة بإيصال المساعدات الإنسانية، ومن ثم التوصل إلى حل سياسي سلمي يستند إلى بيان مؤتمر جنيف 1، بما يحافظ على وحدة التراب السوري، ويضمن للشعب الشقيق العيش بأمن واستقرار على أراضيه.وفي هذا الإطار، أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد امس في دورته غير العادية ، إدانته واستنكاره الشديدين للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه من عمليات عسكرية وحشية في مدينة حلب وضد سكانها المدنيين ، وما تخلفه من مآس إنسانية وتدمير للمدينة ومقدراتها وإرثها الحضاري والإنساني، واعتبار ما يقوم به النظام السوري في حلب وغيرها من المدن السورية جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومعاهدات جنيف الأربع، ودعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من شارك وأسهم في هذه الاعتداءات ضد المواطنين الأبرياء في حلب وغيرها من المدن السورية إلى العدالة الدولية.وأكد المجلس على أهمية العمل بشكل عاجل على تحقيق وقف كامل لإطلاق النار في حلب، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2328 بتاريخ 19 ديسمبر 2016، وفي عموم الأراضي السورية، وبما يسمح بإجلاء المدنيين من شرق حلب بصورة تتوافق والقانون الدولي الإنساني، مع التشديد على الرفض الكامل لأي إجراءات أو سياسات ينتهجها النظام السوري أو حلفاؤه بهدف إحداث تغييرات ديموغرافية أو فرض واقع سكاني جديد، سواء في حلب أو غيرها من المدن التي يجري تفريغها من السكان.وأكد المجلس مجددا على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته الكاملة في فرض الأمن والسلم، والعمل على تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015، ورقم 2268 لعام 2016 القاضيين بالإيقاف الفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة.كما قرر مجلس الجامعة تكليف الترويكا العربية، للقيام بما يلزم من اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لاطلاعها على الموقف العربي من الأزمة السورية وحثها على اتخاذ مواقف من شأنها تحقيق وقف كامل لإطلاق النار والبدء في عملية سياسية تفضي إلى حل شامل للأزمة السورية .