أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن مشروع الضمان الصحي يمّكن الجميع من الحصول على تغطية عامة وشاملة، من دون أية حواجز للحصول على الخدمة الصحية، وذلك لخلق الرفاه والعدالة والحصول على نتائج صحية أفضل، وقال إنّ الضمان الصحي سيعزز التنافسية وسيساهم في رفع جودة الخدمات الطبية، كما سيضمن حق البحريني في الحصول على الخدمات الصحية الحكومية في جميع الأحوال.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس المجلس الأعلى للصحة في المنتدى الحواري الذي نظمته جمعية التأمين البحرينية في معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية BIBF بمشاركة رئيس الجمعية يحيى نور الدين والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة وعدد كبير من أعضاء الجمعية ومنتسبي شركات التأمين والمطالبات.

وأعرب معالي رئيس المجلس عن تقديره لدور الجمعية وكل منتسبي قطاع التأمين في المملكة ومساهمتهم الفاعلة وخصوصاً في قطاع الرعاية الصحية، مؤكداً حرص المجلس على تعزيز التواصل والتنسيق المشترك مع جمعية التأمين البحرينية ومد جسور التعاون بكل المجالات التي تخدم القطاع الصحي بمملكة البحرين بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية.

وفي هذا الصدد، استعرض معاليه مع أعضاء جمعية التأمين البحرينية مشروع الضمان الصحي، وقدم تصور المجلس للمرحلة التطبيقية لمشروع الضمان الصحي، وتشجيع دور المؤسسات الصحية الخاصة، إلى جانب تشجيع دور الشركات التأمين الخاصة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة السيد إبراهيم النواخذة إنّ المنتدى الحواري شهد مشاركة واسعة النطاق، حيث قدّم معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة شرحاً مفصلاً عن منظومة الضمان الصحي ودور اطراف المشروع، كما تم التركيز على الرزم التي ستقدم للمواطنين البحرينيين، والرزم التي ستقدم للمقيمين والزائرين.

وفي هذا الصدد أوضح معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بأنّ شركات التامين ستتكفل بالتامين للاجانب، فيما سيتكفل صندوق الضمان الصحي الوطني (SHIFA) بالتامين على المواطنين، واكد معاليه ان المواطن البحريني ستكون له ثلاث رزم صحية، الرزمة الأولى هي الرزمة الصحية للمواطنين، حيث ستتكفل الحكومة الموقرة بأقساط التامين عن جميع المواطنين الى الصندوق، وسيؤهل المستفيد من الحصول على خدمات صحية مباشرة من مقدمي الخدمة في القطاع الحكومي (المستشفيات العامة والمراكز الصحية) وتضمن هذه الرزمة حق المواطن في الحصول على الخدمات الصحية والاختيار بين مقدمي الخدمة في القطاع الحكومي.

وقال إن الرزمة الثانية هي الرزمة الاختيارية للمواطنين فستفتح المجال للمواطنين للحصول على الخدمة الصحية في القطاع الطبي الخاص، وذلك نظير دفع المواطن جزءاً من قيمة الرزمة الاختيارية ونسبة من مقدار المشاركة، أما الرزمة الثالثة فهي الرزمة الخاصة والتي تؤهل المواطن للحصول على اي تأمين صحي خاص به من اي شركة تامين معتمدة، مشدداً معاليه على أنّ من حق المواطن مكفول في الحصول على الخدمات الصحية المقدمة من المستشفيات والمراكز الصحية بغض النظر عن الرزمة التي يختارها.

وثمن رئيس جمعية التأمين البحرينية السيد يحيى نور الدين مشاركة معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة في المنتدى الحواري، وقدّم شكره وتقديره لمعالي رئيس المجلس الأعلى للصحة على إرساء مبدأ الحوار والمشاركة والعمل بشكل مباشر مع الجمعية ومنتسبي قطاع التأمين منذ بداية المشروع وأخذ تصورات الجمعية مما انعكس على نحوٍ إيجابي في مشروع قانون الضمان الصحي الوطني، مؤكداً حرص الجمعية على العمل واستمرار التنسيق والتواصل مع المجلس والسعي الحثيث لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام.