أكد وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أنَّ الوزارة تحرص بالدَّرجة الأولى على التَّجاوب الفوري والمباشر مع ملاحظات المواطنين واستفساراتهم ودعوتهم إلى الوزارة والاستماع لهم لحل أية مُعضِلة قد يواجهونها، بالإضافة إلى التَّوضيحات الكتابية والبيانات الإخبارية التي تصدرها الوازرة، وذلك ضمن توجهها إلى فتح المزيد من قنوات الاتصال لتعزيز نواحي الشفافية والمصداقية في التواصل مع المواطنين، والعمل على إرضاء المواطن أولاً بتطوير الخدمات الإسكانية المقدمة.


وقال وكيل وزارة الإسكان إنَّه استمرارًا لسلسلة اللقاءات المفتوحة التي نظمتها الوزارة لمن لديهم استفسارات وشكاوى حول نظام استقطاع الأقساط الشهرية لوحدات مشروع الحنينية الإسكاني، استقبلت الوزارة اليوم أولى دفعات منتفعي الوحدات السَّكنية وقامت بتزويدهم بالعقود التي طورتها الوزارة ليكون أكثر تفصيلاً في توضيح البنود المالية المكونة للقيمة الإجمالية للوحدة السكنية، على أن تواصل ذلك خلال الأيام المقبلة لباقي الدُّفعات المستفيدة، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن ضرورة الاهتمام والرد على استفسارات المواطنين، ولا سيما بعد الالتباس الذي شاب تحديد قيمة الأقساط الشهرية لوحدات مشروع الحنينية.

وأضاف أنَّ الوزارة قامت باستكمال إجراء التعديلات الإضافية لجميع الوحدات السكنية دون احتساب قيمة التكلفة الإضافية على المواطن عقب توضيحها للمستفيدين الأمور العقدية والقانونية والمالية فيما يتعلق بتخفيض قيمة الوحدة، منوهًا إلى التزام الوزارة التام بتطبيق النظام المحاسبي المحدد لقيمة الوحدة السكنية وقيمة الاستقطاعات الشهرية التي لا تتجاوز ربع راتب المواطن، وهو النظام المتبع وفقًا لما ورد في القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان.

وأكد أنَّ الوزارة تحرص على الاستماع الى ملاحظات المواطنين التي تبث عبر مختلف وسائل الاتصال والإعلام، وقال ان ذلك نابع من الوقوف على ما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤكد سياسة الأبواب المفتوحة التي تنتهجها الوزارة، بالإضافة إلى حرصها لتعزيز التعاون بينها وبين السُّلطة التشريعية في مثل هذه الإشكاليات، معربا عن شكره لنائب المنطقة خليفة الغانم على حرصه الدؤوب وسعيه المستمر في إيصال قضايا المواطنين إلى السُّلطة التنفيذية ودوره في هذا الشأن تحديدًا.

من جهتهم، عبَّر مجموعة المواطنين الحاضرين عن شكرهم وسعادتهم على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ولوزارة الإسكان على فتح أبوابها للقائهم بشكلٍ مباشر، مشيرين إلى أنَّ هذا يمثل حرص الوزارة على التَّواصل الفعال فيما يخص شؤون المواطنين الخدمية، مؤكدين أنهم شعروا باطمئنانٍ بالغ من الحرص الشخصي لوزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر ووكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدُّكتور خالد عبدالرحمن الحيدان وموظفي الوزارة كافة على لقائهم المباشر والاستماع إليهم بشكلٍ متواصل ومبادرتهم في إدخال الفرحة في بيوت الأسر المستفيدة بقرار تخفيض الأقساط.

الجدير بالذكر أنَّ وزارة الإسكان قامت بإصدار نسخة جديدة مطورة من العقود التي تتضمن بصورةٍ تفصيلية تحديد ما يتم احتسابه على المواطن من حيث قيمة الأرض والقيمة الفعلية للبناء، بالإضافة إلى قيمة البنية التحتية الثانوية للوحدة وقيمة تسوية الأرض، وأخيرًا الأتعاب الإدارية لبنك الإسكان المعتمدة من قِبل هيئة الرقابة الشرعية، مع شرح البنود المالية التي تقدم كدعم من الدولة للمواطن، والقيمة المالية المستحق سدادها من قِبل المواطن، على أن يتم تعميم صيغة العقود الجديدة على باقي المشاريع الإسكانية الجديدة مستقبلاً.