{{ article.article_title }}

قضت المحكمة الاستئناف العليا أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بتخفيف عقوبة سيدة بحرينية مدانة بقتل بحريني خمسيني بشقته بالرفاع بكسر رقبته إثر خلاف وقع بينهما من السجن المؤبد إلى 15 سنة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة ثلاثينية أنها في 23 مارس 2015، قتلت المجني عليه عمدا بأن دفعته بيدها وأسقطته أرضا على بطنه وجثت على ظهره، وأطبقت بيدها حول رقبته، وضغطت عليها بشدة يمينا ويسارا حتى كسرت عظام رقبته، قاصدة إزهاق روحه، محدثة به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته، وقد ارتكبت الفعل منتهزه فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة كونه في حالة سكر بين وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه لوجوده وحيدا في مسكنه.
وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من شخص أفاد فيه أنه علم من صديقه الذي تعرف مؤخراً على المتهمة بانها ربما قتلت صديقها السابق،وتم التأكد من صحتها عندما عثر على جثة المجني عليه متوفي بمنزله، فتم الامساك بالمدانة.
وأقرت بأنها تعرفت على المجني عليه بعد أن وضعت إعلان عن خدمة توصيل الطلبة للمدارس، وتلقت اتصالا منه يطلب توصيل ابن شقيقه، فأخبرته أنها توقفت عن التوصيل، إلا أنه استمر في التواصل معها هاتفيا، ثم أخبرها بأنه يستطيع توفير وظيفة لها كطباخه في مطعم يملكه صديقه، فتقابلت معه في المطعم وتطورت علاقتهما فأصبحا يلتقيا.
وكانت المستأنفه تعلم بأن المجني عليه متزوج ولديه ابناء ويسكن في شقة بالرفاع، وقبل حوالي شهرين من الحادثة نما لعلمها أن الزوجة تركت المنزل، فاتصلت به لتشكو ضيق حالها، فطلب منها الحضور إلى شقته، وهناك أبلغته بأنها لا تملك المال لدفع أجرة شقتها، فعرض عليها السكن معه بشقته كونه وحيدا، فوافقت.
وقالت أنه لم يعاشرها إلا مرة واحدة ورفضت تلك العلاقة حتى يتزوجها، فأخبرها أنه سيبحث عن شيخ دين يزوجهما، لكن في يوم الواقعة احتسى المجني عليه المشروب، حتى وصل حالة من السكر فطلب معاشرتها فرفضت وارتدت ملابسها، وهمت بالخروج من المنزل لكنه وقف أمام الباب ومنعها وأخذ المفتاح، وحدثت بينهما مشاجرة وقام بشدها من شعرها فدفعته من صدره ليقع على بطنه في الأرض ثم جثت على ظهره، وأمسكت رقبته بيدها اليسرى وأخذت تحركها يمينا ويسارا بقوة حتى كسرت رقبته، وعندما شاهدته يتقيأ ويسعل خرجت على الفور من الشقة.
وأتصلت إلى شخص تعرفت عليه منذ شهر وأخبرته بما حدث لكن ظن بانها تبالغ بالامر وفي اليوم التالي خرج معها وطلبت منه الاتصال بهاتف المجني عليه والمرور عند شقته للتأكد من وفاته،عندها أخبر صديقه بالأمر الذي بدوره تقدم ببلاغ.
وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن المؤبد بحق المستانفة التي لم ترتضي الحكم الصادر بحقها وطعنت فيه أمام محكمة الاستئناف العليا، ودفع محاميها عبدالرحمن غنيم بأنها كانت في حالة دفاع عن النفس ولم تتعمد القتل.
وأشارت المحكمة الاستئناف العليا بأنها نظراً لظروف الدعوى وملابساتها عدلت العقوبة من السجن المؤبد إلى 15 سنة مع النفاذ.