{{ article.article_title }}

اختتمت بالعاصمة السعودية "الرياض" أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التي عُقدت تحت عنوان تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان ، تعزيزًا للشراكة وتفعيلًا للتعاون في القطاع الإسكاني لتحقيق تطلعات المواطنين في البلدان العربية والارتقاء بمستوى الخدمات الإسكانية المُقدمة.

وترأس وفد مملكة البحرين المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بعضوية الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان المهندس سامي عبدالله بوهزاع، وعدد من مهندسي الوزارة.

وأكدَّ وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر أنَّ مملكة البحرين تحرص على تعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكًا مكملاً لجهود الحكومة في تحقيق في توفير السكن الملائم للمواطنين ذوي الدخل المحدود، مستشهدًا بالاتفاقيات التي أبرمتها وزارة الإسكان مع شركات القطاع الخاص المشهود لها بالكفاءة والخبرة لتنفيذ عدد من المشاريع في مختلف محافظاتِ المملكة وتحقيق أهداف السياسات الإسكانية، موضحًا أهمية تبني هذه الشراكة باعتبارها خيارًا استراتيجيًّا.

وأشاد وزير الإسكان في مداخلة له ضمن جلسات المؤتمر بدور مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب من خلال احتضانه الدول العربية في تبادل تجارب الدول والخطط المُتخذة في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، مشيرًا إلى دور الاجتماعات المنعقدة في إدراج الخطط والبرامج ورسم السياسات والاستراتيجيات التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات الإسكانية ورفع نسبة تملك المواطنين للسكن تحقيقًا للاستقرار، بما يسهم في حلحلة الملف الإسكاني بالدول العربية رغم التحديات التي تواجهها.

وأكد أنَّ ما تم تسليط الضوء عليه من محاور في هذا المؤتمر يَصْب في مجال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبنيها كخيار استراتيجي، بهدف التعريف بدور أصحاب القرار وكافة الأطراف المعنية في تحقيق الرؤية الوطنية في مجال الشراكة في الإسكان، وتقديم الرؤى حول دور المؤسسات والهيئات الحكومية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإبراز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية.

وعلى هامش الاجتماع أكد باسم الحمر أنه تمت مناقشة جدول الأعمال والتركيز على تنمية وتطوير قطاع الإسكان على مستوى الدول العربية، وتمَّ الاتفاق حول أهم البنود منها مستجدات الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، بعد أن تم التعريف بدور أصحاب القرار وكافة الأطراف المعنية في تحقيق الرؤية الوطنية في مجال الشراكة في الإسكان، وتقديم الرؤى حول دور المؤسسات والهيئات الحكومية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإبراز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية، والتعريف بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في التطوير الحضري في مجال تفعيل خطط الإسكان، وأنماط تطبيقها، وتوضيح هيكلة العلاقات القانونية والتنظيمية والتمويلية بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إبراز بعض التجارب التطبيقية الناجحة بين القطاعين العام والخاص من تخطيط وتنفيذ وتمويل حتى مرحلة التسويق.

وأضاف الوزير الحمر أن الدول الأعضاء شاركت في إثراء هذا المؤتمر من خلال الباحثين وتجارب الدول الأعضاء في موضوع تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في مجال الإسكان، وسُبل تعزيزه بما يطور القطاع الإسكاني، ذلك في جدول أعمال الدورة الـ 33 الذّي شمل العديد من القضايا التي تهم العالم العربي، وتمَّ عرض البنود التي تابع المكتب التنفيذي للمجلس تنفيذها في اجتماعاته السابقة ومنها تفصيل مستجدات الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وتصميم قاعدة البيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس، والتطرق بالحديث حول أسلوب إدارة وصيانة المجمعات السكنية المشتركة، والاحتفال بيوم الإسكان العربي.

وأشار إلى أنَّه تم التركيز على تبادل المعلومات بين الدول المشاركة عن المشاريع الرائدة والنظر في تعديل بعض مواد النظام الأساسي للمجلس، لتواكب المستجدات في إطار التطوير والإصلاح بجامعة الدول العربية، منوهًا إلى دور المعرض الذي صاحب الاجتماع محتضنًا عدة شركات عربية وجهات حكومية معنية بمجال الإسكان لعرض تجاربهم، وتطلع الحمر إلى أن يتمخض الاجتماع بنتائجٍ تسهم في حلحلة الملف الإسكاني في الدول العربية، والارتقاء بمستوى الخدمات الإسكانية المقدمة للشعوب بتطوير ورفع مستوى الشراكة بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق الهدف المنشود في هذا القطاع رغم التحديات التي قد تواجه الإسكان والتنمية العمرانية في الدول العربية، والتي تلقي بظلالها على المشاريع والخطط لتأمين المسكن المناسب والملائم للمواطنين.

الجدير بالذكر أنَّ المؤتمر عقد بمشاركة مختصين في الإسكان والتنمية الحضرية والتطوير العقاري والاستثمار والتمويل يمثلون مؤسسات حكومية وخاصة من دول عدة، وتضمن أكثر من 51 ورقة علمية تمًّ قبولها من اللَّجنة العلمية المتخصصة في هذا القـطاع.