أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الثروة السمكية م. أحمد العيادة أن المملكة من ضمن أفضل الدول في ممارسة الاستزراع المائي، حيث تعمل في هذا المجال شركات وطنية حاصلة على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي.

وقال م. العيادة إن تنمية صناعة الاستزراع المائي في المملكة تعد خطوة محورية من خطوات مسيرة توفير الغذاء الصحي الآمن للمستهلك، فقد عملت الوزارة خلال السنوات الماضية على تنمية مجال الاستزراع المائي، لتأتي رؤية المملكة 2030 لتؤكد على أهمية هذا المجال، وتضع له أهداف واضحة، توجب علينا مهاماً نقوم بها لتحقيق الهدف المرجو خلال الـ15 عاماً القادمة، وتركيز الجهود لدعم صناعة الاستزراع السمكي، من أجل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بتوفر منتجات بحرية محلية، ذات قيمة تنافسية عالية.

وأضاف: لقد سعينا جاهدين في توفير منتجات بحرية محلية ذات جودة عالية من أجل المستهلك المحلي، وكذلك توعية المستهلك بأنواع الأسماك المنتجة محلياً، وتعرفه على جودتها وفوائدها، والتأثيرات الايجابية التي تعود على صحة الإنسان برفع نسبة استهلاك وجبات الأطعمة البحرية الصحية التي تنتج محلياً تحت رقابة عالية تخضع لأنظمة مراقبة الجودة العالمية.

واستطرد م. العيادة أن مشروع توعية المستهلك بتشجيع الأنماط الاستهلاكية الصحية له، ورفع نسبة استهلاك المأكولات البحرية يأتي في المقام الأول كمسؤولية مجتمعية مشتركة لتطوير الوعي الغذائي والصحي.

وكانت وكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية قد نظمت ورشة عمل متخصصة لعمل خارطة طريق لهذا الهدف، وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في المملكة، وتعد انطلاقة لمشروع وطني يحتاج لمجهود كبير خلال الفترة المقبلة.