أصدر وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي قراراً بالموافقة على فتح كليات وبرامج أكاديمية جديدة في كل من جامعة العلوم التطبيقية، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، والجامعة الملكية للبنات، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس التعليم العالي بهذا الشأن، على أن تستكمل مؤسسات التعليم العالي المذكورة المتطلبات الأكاديمية والبنى التحتية وأعضاء هيئة التدريس، وغيرها من ملاحظات الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، قبل الإعلان عن قبول الطلبة في برامجها الجديدة.


ونص القرار في مادته الأولى على الموافقة على إبرام مذكرة تعاون علمي بين جامعة العلوم التطبيقية وجامعة لندن ساوث بنك، لاستضافة برامج أكاديمية هندسية، إضافةً إلى الموافقة على استحداث كلية جديدة بمسمى كلية الهندسة والتطوير في جامعة العلوم التطبيقية، لتقديم هذه البرامج الأكاديمية الجديدة، والتي تشمل البكالوريوس في: الهندسة الإلكترونية والهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية والتصميم الهندسي، هندسة الاتصالات وهندسة الشبكات، الهندسة المعمارية وهندسة التصاميم، الهندسة المدنية وهندسة التشييد.

وأكدت ذات المادة على ضرورة استكمال الجامعة المذكورة كافة المتطلبات الأكاديمية والبنى التحتية وأعضاء هيئة التدريس، وكافة ملاحظات الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، قبل الإعلان عن قبول الطلبة في تلك البرامج، مع ضرورة تحقق فرق الفحص التابعة للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي من استكمال الجامعة للمتطلبات المذكورة، والإبقاء على سقف القبول الإجمالي للجامعة.

كما تضمنت المادة الأولى من القرار الموافقة على إبرام اتفاقية للتعاون العلمي بين جامعة العلوم التطبيقية وجامعة كاردف متروبوليتان البريطانية، لاستضافة برامج أكاديمية جديدة في مجال المحاسبة وإدارة الأعمال، فضلاً عن الموافقة على إضافة برنامجي: بكالوريوس المحاسبة والمالية، وبكالوريوس الإدارة ودراسات الأعمال، بالتعاون مع جامعة كاردف متروبوليتان.

وأكدت ذات المادة ضرورة التزام جامعة العلوم التطبيقية بتقديم خطة زمنية تبين فيها الآلية المتبعة لإحلال البرامج الجديدة بدلاً من البرامج المشابهة التي تقدمها الجامعة حالياً، وأن تستكمل كافة المتطلبات الأكاديمية والبنى التحتية من مختبرات وأعضاء هيئة تدريس، وكافة ملاحظات الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، قبل الإعلان عن قبول الطلبة في تلك البرامج، مع ضرورة تحقق فرق الفحص التابعة للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي من استكمال الجامعة للمتطلبات المذكورة، والإبقاء على سقف القبول الإجمالي للجامعة.