أعربت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بقطاع السجل التجاري والشركات عن شكرها وتقديرها لأصحاب الأعمال والمستثمرين على التزامهم بالقوانين والتشريعات الجديدة، التي عززت من مستوى الشفافية في البيئة التجارية بمملكة البحرين، وساهمت في تبيان الصورة الحقيقية للسجلات التجارية العاملة بالمملكة على مستوى جميع الأنشطة التجارية وذلك من خلال التزام أصحاب الأعمال بتجديد سجلاتهم التجارية في مواعيد استحقاقها.

وفي تصريح للوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بالوزارة السيد علي عبدالحسين مكي بهذه المناسبة قال: " إن هناك التزاماً ملحوظاً من أصحاب الأعمال بتجديد سجلاتهم التجارية في مواعيد استحقاقها، حيث بلغت نسبة الملتزمين بالتجديد 61% خلال شهر نوفمبر الماضي لترتفع إلى ما يقارب 70% خلال ديسمبر الجاري، ومن المؤمل الالتزام الكامل بتجديد السجلات في موعد الاستحقاق، وجاء ذلك تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية واللذان نصا على شطب قيود جميع السجلات التجارية غير المجددة في تواريخ استحقاقها، حيث يستطيع أصحاب تلك السجلات إعادة تفعيلها في غضون ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء بعد سداد الرسوم المقررة ودفع الغرامات، معرباً في السياق ذاته بأن هذه القرارات قد ساهمت بشكل ملحوظ في تقليص الديون الحكومية غير المحصلة، إذ أن السجلات التجارية الملغية الآن ليست عليها أية رسوم مستحقة للدولة، الأمر الذي يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة للوزارات والأجهزة الحكومية بالعمل على تحصيل مستحقاتها.

ودعا قطاع السجل التجاري والشركات إلى مزيد من الالتزام من أصحاب السجلات التجارية بتجديد سجلاتهم التجارية في تواريخ إستحقاقها بالإضافة إلى الإلتزام بكافة الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بالسجلات التجارية لما لذلك من أهمية في الدفع بعجلة النمو الإقتصادي لمملكة البحرين.