اكد سعادة مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ حمد بن محمد آل خليفة على ان المخطط الهيكلي لمحافظة المحرق يدعم الجهود الوزارية في تطوير السواحل العامة ضمن معطيات التنمية المستدامة المنبثقة من الاستراتيجية للمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين والاستراتيجية الوطنية والرؤية الاقتصادية للبلاد.

جاء ذلك في لقاء مدير إدارة التخطيط العمراني مع أعضاء مجلس بلدي المحرق برئاسة السيد محمد آل سنان وكذلك عدد من المسئولين في الإدارة بهدف عرض المخطط التفصيلي للمحرق وتوضيح تصنيفات جميع الأراضي في المحافظة وأبرز التغييرات التي أجريت فيما يتعلق بتصنيف المناطق والطرق العامة.

وذكر الشيخ حمد انه من منطلق المساهمة في تعزيز مكانة البحرين من خلال إعداد وإدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية تم التركيز على ان تكون السواحل العامة مفتوحة للجمهور من المواطنين والزوار بنسبة 70% وان لا تتعدى الأنشطة التجارية بها نسبة 30% .

وأشار الشيخ حمد الى أن المناطق الأثرية والثقافية القديمة في المحرق ستخضع لتصنيف جديد خاص بها يحدد مواصفات وشروط التعامل مع المباني التي يتضمنها حيث يتم حاليا الاتفاق على معايير هذا التصنيف مع هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وتطرق الى مجموعة من الأراضي الكائنة في منطقة البسيتين والتي تم تصنيفها كأراض ذات طبيعة خاصة وهي مملوكة لبنك الاسكان ويتم حاليا دراستها من قبل احدى الشركات حيث من المؤمل انشاء مشروع متكامل للبيوت والشقق الاسكانية

ومن جانبهم أوضح أعضاء بلدي المحرق أن المجلس سيقوم بدراسة المخطط التفصيلي في لجان المجلس لإبداء الملاحظات عليه في المدة المحددة من أجل أن تتمكن الوزارة من رفعه بصورته النهائية للجنة العليا للتخطيط العمراني لاعتماده.

ومن جهته أشاد عضو المجلس البلدي غازي المرباطي بالجهود المبذولة من قبل مدير وموظفي إدارة التخطيط العمراني ولما يولونه من اهتمام بالغ بشأن توضيح مفهوم اعداد الخرائط التعميرية ومفهوم التصانيف وايصالها بإسلوب واضح الى المجالس البلدية وهو ما يدل على نهج التخطيط المتبع والذي يتسم بالشفافية خلال العرض المقدم، مبينا بأن الملاحظات التي تم عرضها من قبل الأعضاء تمحورت حول الاحتياجات الرئيسية للدوائر البلدية كالشوارع وتصنيف المناطق وتهيئة السواحل العامة.

اما عضو المجلس عبدالله النصوح فقد اكد بأن المجلس سيعير الاهتمام لكافة القطاعات مع الاخذ بعين الاعتبار بمتطلبات المستثمرين وربطها باحتياجات المواطنين عند الشروع في إقرار المشاريع المستقبلية، مقدما الشكر للإدارة العامة للتخطيط العمراني على مساعيهم في تصنيف المناطق بما يتناسب مع الاحتياجات العامة للبلاد.