أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عن إعادة تشكيل هيئة التحكيم العمالية
وجاء في قرار الوزارة اليوم الاربعاء:

قرار رقم (77) لسنة 2016
بشأن إعادة تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها
في المادة (160) من قانون العمل في القطاع الأهلي
الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (50) لسنة 2013 بشأن تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة (160) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012،
وعلى القرار رقم (38) لسنة 2016 بشأن استبدال أعضاد بهيئة تحكيم العمالية المنوص عليها من المادة (160) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون العدل،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُعاد تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها بالمادة (160) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 من السادة التالية أسماؤهم:
1-
القاضي إبراهيم عبدالرحمن القرينيس
رئيساً
2-
القاضي عبدالعزيز حسن منصور نايم
عضواً
3-
القاضي محمد حسن البوعينين
عضواً
4-
السيد عادل حسن العالي
مُحَكِّماً عن منظمة أصحاب الأعمال
5-
السيد محمد عبدالوهاب العامر
احتياطياً لمُحَكِّم منظمة أصحاب الأعمال
6-
السيد عبدالكريم يوسف رضي
مُحَكِّما عن التنظيم النقابي
7-
السيد أسامة سلمان حسن محمد
احتياطياً لمُحَكِّم التنظيم النقابي
8-
مي حسن العسمي
مُحَكِّماً عن وزارة العمل
9-
السيد علي سلمان عبدالله
احتياطياً لمُحَكِّم وزارة العمل

المادة الثانية
يلغى القرار رقم (50) لسنة 2013 بشأن تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة (136) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976.
المادة الثالثة
على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.