{{ article.article_title }}

حسن عبدالنبي
قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إن «الغرفة» على اتصال دائم بالجهات المعنية لتحديد طريقة وأوجه صرف واستحقاق المحفظة التي خصصها سمو ولي العهد بقيمة 100 مليون دولار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الزياني أن الغرفة سيكون لها دور في ذلك ولديها التصورات الأولية التي وضعتها منذ فترة ضمن الحلول المقترحة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الغرفة لديها لجنة المبادرات ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكلها تعنى بشؤون المؤسسات الصغيرة وصغار التجار، مؤكداً أن القرار مازال جديداً ولم يتم التشاور مع الغرفة بهذا الشأن حتى الآن إلا أنها مستعدة لذلك.
وأشاد الزياني بمبادرات سمو ولي العهد الكثيرة في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن قرار تأسيس المحفظة هو إحدى مبادرات سموه.
أما بخصوص ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على التجار والمستهلكين، قال الزياني إن هذه الضرائب لم يسن فيها قوانين حتى الآن، إلا أن الوضع العام يستدعي فرض هذه الضرائب مقابل خدمات تقدمها الدولة.
وأشار إلى أن دول الخليج ليست معتادة على نظام الضرائب الموجود في كل دول العالم وهي ليست أموراً غريبة على التجار والمستهلكين.
وفيما يتعلق بموضوع إلزامية الانتساب للغرفة وما سيترتب عليه من زيادة أعضاء الغرفة بعد تطبيق قال، إن مجلس الإدارة يدرس طريق التمثيل القطاعي في الانتخابات، خصوصاً أن غالبية الأصوات بالعملية الحالية ستكون بيد المؤسسات الصغيرة.
وفيما يتعلق بلجان الغرفة، أكد أن هنالك رقابة مشددة على اللجان، وأنها تقدم تقرير عن أنشطتها كل 3 أشهر، كما لا تصرف لأي لجنة ميزانية دون أن تقدم برنامج عملها لمجلس الإدارة.
وعن مبنى الغرفة القديم قال: «ننتظر حالياً التصاميم النهائية المقترحة ليتم اختيار أحدها»، مشيراً إلى أن المبنى سيتم هدمه وإعادة تشييده، ومن المتوقع أن يتم ربطه بجسر علوي يتصل بمنطقة المرفأ المالي.