أعرب أعضاء في مجلسي النواب والشورى عن تطلعاتهم للعام الجديد بأن يحفظ الله نعمة الأمن والأمان على مملكة البحرين تحت ظل قيادتها الرشيدة، عاقدين العزم على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بالخدمات الأساسية والتعاون مع السلطة التنفيذية لإنجاز برنامج عمل الحكومة، وبما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطن، مؤكدين أن العام الماضي شهد مناقشة حزمة من مشاريع القوانين التي تنتظر اقرارها خلال العام الجديد.

وبهذه المناسبة تقدّم النائب عادل بن حميد بالتهنئة بالعام الجديد إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقّر، وإلى ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، متمنياً لقيادة البحرين وشعبها الوفي مزيدا من الرفعة والتقدم والرفاه.

وقال بن حميد إنه يتطلّع في العام الجديد إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في البلاد، مؤكدا على ضرورة العمل على تأمين الجانب الاقتصادي في ظلّ الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة على صعيد عودة الأمن والاستقرار من الناحيتين الاجتماعية والسياسية، مشيرا إلى أن التركيز على الاستقرار الاقتصادي يأتي في ظل المستجدات التي باتت تعصف بدول المنطقة على إثر تدهور أسعار النفط خلال العامين المنصرمين.

وأشاد بن حميد في هذا السياق بالقرارات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة لاحتواء كافة التداعيات الناجمة عن مختلف الأزمات التي مرّت بها المنطقة، فيما شدد على دعم مجلس النواب لكافة التوجهات والقرارات التي تصبّ في إطار المعالجة الهادئة والحكيمة والعقلانية لكافّة الأمور والقضايا.

وفي ذات السياق أكد النائب بن حميد أنه سيركز خلال السنة الجديدة على القضايا المعيشية التي تخصّ المواطنين، حيث أنها باتت تشكّل أولوية على مختلف القضايا، وقال: "يهمنا في هذا السياق أن ندفع بملف الإسكان والبطالة إلى المزيد من الإنجازات والمكتسبات للمواطنين، كما سنعمل من أجل الارتقاء بالخدمات الحكومية الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة.

وأضاف النائب بن حميد: يهمنا في هذا الصعيد التأكيد على التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث أن تحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة وخصوصاً في ملف الموازنة العامة للدولة والذي سيتم العمل عليه خلال الأشهر الأولى من السنة الجديدة، سيشكل دافعاً حقيقياً لمزيد من الإنجازات والمكتسبات للمواطنين.

وحول تطلعاته للعام الجديد أشار النائب عبدالحميد النجار إلى أن مجلس النواب يتمنى إقرار الميزانية وأن تفي بالمشاريع التي تم إقرارها مع برنامج عمل الحكومة، وقال: على الرغم من أن الوضع الاقتصادي الحالي يعاني من الركود، إلا أن هناك برامجا لها أولوية وتحتاج للدعم العاجل لمواكبة المشاكل الموجودة، وعلى سبيل المثال، مشاريع البنية التحتية والمتطلبات الأساسية للمواطن وزيادة فرص التوظيف للخريجين.

كما أعرب النائب النجار عن تمنياته لمزيد من تيسير سبل التعاون بين أصحاب السعادة الوزراء والنواب فيما يخص حاجات المواطنين، لافتا إلى أن بعض القضايا الملحة تحتاج منهم لقرارات غير مرتبطة بالميزانية، مؤكدا أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، يضرب المثل في التعاون مع النواب، وقال: إن سموه يخجلنا بتعاونه وهو رجل من الطراز الأول في العلاقات، ويجب على جميع المسؤولين الاقتداء به، وندعو له بتمام الصحة والعافية.

وعلى ذات الصعيد رفع النائب ذياب النعيمي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقّر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، وإلى شعب مملكة البحرين، فيما أعرب عن تفاؤله بالعام الجديد وأكد أن مجلس النواب سيواصل العمل على تحقيق تطلعات المواطن التي يسعى المجلس لاستكمالها بالتعاون مع الحكومة الرشيدة.

وأكد النعيمي على ضرورة ابتكار حلول جديدة للقضايا المعيشية للمواطن، خاصة في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بدول العالم أجمع، منوها إلى ما قامت به الدولة بتنويع مصادر الدخل وتمكنت من تفادي تبعات انخفاض أسعار النفط العالمية، وقال إن التنمية البشرية هي محور استثمارات الشعوب المتقدمة ويجب العمل على وضع استراتيجية تعليمية تضيق الفجوة ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وتقدم النائب محمد المعرفي بخالص أمنياته إلى مملكة البحرين الحبيبة بالرفعة والسعادة قيادة و شعبا مع اقتراب بداية عام ميلادي جديد، آملا من خلال رئاسته للجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ان يأتي العام القادم بمزيد من الإنجازات على الصعيد الحقوقي و تحقيق البحرين لمراكز ريادية أكبر و ان تظل قدوة ورائدة لهذا الملف في المنطقة.

كما وأعرب النائب المعرفي عن أمله في أن يكون هناك اهتمام أكبر بالملفات الاقتصادية والتنمية المستدامة من وزراء الحكومة الموقرة مطالبا بالسعي نحو سياسات اقتصادية أكثر انفتاحا والتي تلبي توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات.

وقدم النائب المعرفي وعدا بأن يقوم من خلال دوره النيابي في السلطة التشريعية بالتقدم بمقترحات ومشاريع بقانون للإسهام في الشراكة مع السلطة التنفيذية لتحقيق ما يصبو إليه كل أفراد المجتمع البحريني من إنجازات نحو المزيد من رفعة الوطن ورفاهية المواطن ورغد العيش، وقال: إن أسمى أمانينا في البحرين هي بأن يحفظ الله علينا نعمة الأمن والأمان تحت ظل قيادتنا الرشيدة ويكرم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بموفور الصحة والعافية، ونؤكد أن أمن البحرين هو جزء من أمن الخليج العربي الذي نأمل كخليجيين ان يشهد الاتحاد المنتظر المزيد من الخطوات و المبادرات، على صعيد أجهزة الأمن والقوات المسلحة والجمارك والحدود وكذلك توحيد العملة وإعلان العملة الخليجية و غيرها.

وأشار المعرفي إلى أن الاتحاد الخليجي يبنى الآن بأيدي قيادتنا الرشيدة على أسس متينة وراسخة تضمن له الديمومة والاستمرار بعون الله وذلك لكونه يجمع الأشقاء والأهل في الدم والنسب، وأن القواسم المشتركة من الدين والعروبة والعادات والتقاليد هي من سيلعب الدور الأبرز في استمرار هذا الاتحاد وضمان عدم تفككه كما حصل في تجارب أخرى.

من جانبه دعا النائب علي المقلة إلى سرعة إنجاز الميزانية، لافتا إلى ما حدث في المملكة العربية السعودية مؤخرا، حينما أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن الميزانية، وأدلى كل وزير في المملكة بدلوه في مشروع الميزانية، ثم تم إقرار إنشاء مكتب لإدارة الدين العام.

وقال المقلة إن البحرين يجب أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية في إنشاء مكتب مماثل لإدارة الدين العام، وقد كان ذلك مقترحا نيابيا دعا إليه المجلس بإنشاء لجنة لإدارة الدين العام، وتمنى المقلة أن يعم الخير مملكة البحرين في العام الجديد وألا تمس مكتسبات المواطنين بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها دول العالم ومن ضمنها البحرين، لكنه أعرب عن ثقة الشعب البحريني في قيادته وحكمتها في العبور بالمملكة من الأزمة إلى بر الأمان، وكما حدث في أزمات سابقة استطاعت البحرين في ظل قيادتها الرشيدة أن تعبرها وتكون مثالا لدول أخرى.

وحول ما سيطرح على جدول أعمال مجلس الشورى في 2017، أشار عضو مجلس الشورى خميس الرميحي إلى أن مشروع الموازنة العامة للمملكة يعد الأبرز ضمن جدول أعمال المجلس في العام 2017، منوها إلى وجود حزمة من مشاريع القوانين قد ناقشها مجلس الشورى خلال 2016 تنتظر الموافقة عليها لتقر خلال العام الجديد، ولفت إلى أهمها وهو تعديل اللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشورى، فضلا عن مقترح آخر قيد الدراسة وأحيل للجان المختصة وهو تعديل المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الخاص بالبلديات، بشأن العقوبات الخاصة بالتعدي على المرشحين ومقراتهم، أسوة بالانتخابات النيابية، كما تم إدراج مقترح بقانون بإجراء مزاد على الأرقام المميزة.

كما أعرب الرميحي عن تطلعاته في العام الجديد بأن يسود الأمن ربوع الوطن العربي ومنطقة الخليج وأن تستعيد دول عربية السلام والاستقرار الذي فقدته وهي كلا من العراق وسوريا واليمن وليبيا، وقال إنه لا يمكن تحقيق التنمية دون الاستقرار، فما يحدث في مناطق التوتر في المنطقة قد أثر سلبا على باقي الدول، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.

وبمناسبة العام الجديد رفعت عضو مجلس الشورى فاطمة الكوهجي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقّر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، وإلى شعب مملكة البحرين، معربة عن تمنياتها لأن تنعم المملكة بالخير والنماء في ظل القيادة الرشيدة.

وقالت الكوهجي إن تطلعات مجلس الشورى للعام الجديد ستتركز على ملفات أساسية تلمس حاجات المواطن، ويأتي ملف الصحة على قمة الهرم، والذي تم عرضه على المجلس والموافقة على مشروع التأمين الصحي والذي يصب في صالح المواطن بهدف تقديم خدمة ذات جودة أعلى وتخفيض الإنفاق في ذات الوقت، مؤكدة على أهمية نشر ثقافة التأمين الصحي بين المواطنين للتعريف بالمشروع وأهدافه.

كما تمنت الكوهجي للعام 2017 أن يكون حاسما في إنهاء أكبر نسبة من طلبات الإسكان منوهة لجهود الحكومة الموقرة في هذا الشأن خلال العام 2016 والذي شهد طفرة في المشروعات الإسكانية يشهد بها الجميع، وذلك نظرا لما حظي به الإسكان من اهتمام كبير من لدن سمو ولي العهد.

وأشادت عضو مجلس الشورى بما حققه التعليم في المملكة من إنجازات عالمية خلال عام 2016، فيما دعت لمواصلة الجهود لتطوير خدمات التدريب والتعليم بما يسهم في أن تكون مخرجات التعليم متوافقة مع سوق العمل حتى يجد الخريجين من الشباب الفرص الملائمة لهم.

وقال عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد إن السلطة التشريعية تضع الخطاب السامي لجلالة الملك كخارطة طريق تعمل من اجل تحقيق أهدافه السامية وترجمتها الى قوانين وتشريعات تصب في صالح الوطن والمواطن، لأن التحديات التي أمام البحرين كبيرة ولكن الأمل بالله وحب الإنجاز من اجل رفعة الوطن ورفاهية المواطنين.

وأوضح البنمحمد أن التحديات الاقتصادية - وعلى الرغم من صعوبتها - إلا أنها تمثل بارقة أمل تدفع أعضاء المجلس التشريعي من اجل تحقيق تنوع اكثر لمصادر الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على النفط بغض النظر عن ارتفاع أو هبوط سعره وكذلك محاولة جعل السوق اكثر قدرة على خلق فرص عمل مجزية للمواطنين من خلال مبدأ التعاون مع السلطة التنفيذية من اجل انجاز برنامج عمل الحكومة، معربا عن أمله بأن ينعكس برنامج عمل الحكومة بشكل مباشر لتحسين مستوى معيشة المواطن ويطور من تنافسية السوق البحريني.

كما نوه البنمحمد بالتحديات الأمنية قائلا إن السلطة التشريعية تدرك مدى أهميتها وهو الأمر الذي يتطلب بذل جهد اكبر، وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية أعرب عن تطلعاته لتكثيف التواصل مع البرلمانيين في مختلف الدول مما يعزز من تواصلنا مع الجهات والاطراف المعنية في العديد من الدول المؤثرة لنقل الصورة الحقيقة للبحرين وما تحققه من مكاسب وانجازات لسد الطريق على من يسعون لتشويه سمعة البحرين والتأثير على مكانتها الدولية عن طريق تزييف الحقائق واستغلال عدم تواصلنا المستمر مع الأطراف الفاعلة على الساحة الدولية.

واختتم بالقول: كلنا أمل بأن تكون السنة القادمة مليئة بالأمن والامان والرفاه للبحرين ودول مجلس التعاون العربي وكافة الدول العربية وان تنعم الشعوب العربية بالأمان والازدهار في أوطانها وان يرى الاتحاد الخليجي النور.