مثل عام 2016 عامًا آخر من الإنجازات التي عاشتها مملكة البحرين رغم التحديات الهائلة التي ما فتئت تواجه المنطقة، وقد استطاعت المملكة بفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبدعم من صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وبمؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه من تحقيق العديد من الإنجازات التي كانت محط إعجاب وتقدير إقليمي ودولي كما استطاعت التعامل الواقعي والمدروس مع التحديات بل وتحويلها إلى فرص لصالح الوطن وأبنائه.

وكان من أبرز التحديات التي واجهتها المملكة التحدي الأمني والمتمثل في كيفية حماية أمن الملكة واستقرارها وتجنب آثار الفوضى والاضطرابات التي تعم المنطقة وما صاحبها من ازدياد موجات العنف والإرهاب، كما كان هناك تحد آخر هو التحدي السياسي المتمثل في مواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون المملكة، والتحدي الثالث هو التحدي الاقتصادي بعد انخفاض أسعار النفط، والتي وصلت في يناير وفبراير إلى أقل من 30 دولارًا للبرميل، وهو أدنى سعر يسجله برميل النفط منذ عام 2004.

وإزاء هذه التحديات كان على مملكة البحرين التعامل بواقعية وحذر شديدين والتعاطي بحكمة مع المتغيرات الجديدة والشديدة حتى تجتاز هذه المرحلة الصعبة، فتحركت على المستوى الامني لتأمين الجبهة الداخلية عن طريق اليقظة الأمنية والتنسيق الأمني مع باقي دول الخليج العربية مما أدى ولله الحمد إلى قطع ذراع الإرهاب قبل أن تمتد بسوء إلى المملكة، كما أصبح المواطن البحريني واعيًا بالمخططات التخريبية التي حيكت للمملكة والتأم الشعب مع قيادته الحكيمة ضدها وهو ما كان واضحًا في بيانات الولاء والبيعة للقيادة الحكيمة من مختلف العائلات والأسر وباقي مكونات المجتمع.

وعلى المستوى السياسي تحركت الدبلوماسية البحرينية بقوة لفضح هذه المخططات الإيرانية وأظهرت أمام العالم كم المخططات الإرهابية التي تورطت فيها إيران وأتباعها في المنطقة ضد البحرين وباقي دول مجلس التعاون الخليجية وكان للأدلة القاطعة التي تقدمت بها البحرين دور كبير في تحشيد التأييد الخليجي والعربي والدولي معها ضد هذه التدخلات الفجة في الشأن الداخلي من جانب إيران وأتباعها وهو ما تحقق بالفعل في بيانات التأييد لمملكة البحرين والشجب لإيران في العديد من المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية.

وحصلت البحرين أولاً على اعتراف دولي بوجود هذا التدخل ، ثم استطاعت ثانيًا أن تحصل على إدانة إقليمية ودولية لهذا التدخل وهو ما برز في البيانات الصادرة عن القمم الخليجية والعربية والدولية التي شاركت فيها مملكة البحرين هذا العام. ولم تكتف الدبلوماسية البحرينية بهذا النجاح الكبير بل استمرت في قيادة الجهود الخليجية لدحر هذا التدخل، ودعت مملكة البحرين إلى "الاتحاد الخليجي" باعتباره ضرورة تفرضها التطورات في المنطقة، وتم وضعه ضمن بنود القمة الخليجية الـ 37 التي استضافتها المنامة وأفرزت خطوات متقدمة فيه.

ففي القمة الخليجية 6-7 ديسمبر 2016، تم التشاور للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ومواصلة الجهود في هذا الجانب، وكلفت القمة المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. كما كانت استضافة البلاد لضيفها الكبير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في أول زيارة له للمنامة منذ توليه مقاليد الحكم دفعة في هذا الجانب خاصة وأن اقتراح الاتحاد الخليجي هو اقتراح سعودي وقد دعمه مبادرة خادم الحرمين الشريفين خلال قمة الرياض 2015.

وحرصت مملكة البحرين وسط هذه التحديات على تكثيف التدريبات لقواتها الأمنية والعسكرية فشهدت عدداً من أبرز المناورات والتمارين العسكرية المنفردة والمشتركة، والتي تميزت بالقوة والاحترافية العالية، كان أبرزها منتصف مارس بتمرين "اتحاد 18"، بمشاركة الأسلحة البحرية لدول المجلس في المياه الإقليمية بمملكة البحرين، وذلك بعد يومين من اختتام مناورات "رعد الشمال" العسكرية في المملكة العربية السعودية، التي شاركت فيها ملكة البحرين مع شقيقاتها من دول الخليج و20 دولة أخرى. وعدّ التمرين من أقوى التمارين البحرية، سواء من حيث المستوى، أو حجم القوات المشاركة، وتقنية معدات القتال،.

ونفذت المملكة مع شقيقتها الكبرى السعودية التمرين الثنائي (جسر- 17)، بمشاركة سلاح البحرية الملكي البحريني والأسطول الشرقي التابع للقوات البحرية السعودية، وذلك في 26 أكتوبر الماضي . وواصلت قوات درع الجزيرة الخليجية تنفيذ تمارينها الأقوى بالاشتراك مع قوة دفاع البحرين والقيادة المتقدمة، ومنها تمرين "درع البحرين 1"، الذي اختتم في 30 نوفمبر الماضي.

واستضافت مملكة البحرين منتصف نوفمبر الماضي، التمرين المشترك للأجهزة الأمنية الخليجية "أمن الخليج العربي 1". الذي كان إنجازا أمنيا في حد ذاته، وتأكيدا على الجاهزية والكفاءة في أداء المهام الأمنية المشتركة، من خلال توحيد المفاهيم وإجراءات العمل، وتتمثل أهمية التمرين في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخاً لدعائم الأمن وردع لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة.

إن ما سبق يؤكد حقيقة نجاح مملكة البحرين في تحويل التحديات إلى قصة نجاح للمملكة التي نعمت بالاستقرار والأمن خلال العام الماضي، بل واستطاعت أن تخفض عدد العمليات الإرهابية وكشف جميع المخططات التي تحاك ضد المملكة، كما انخفض حجم الجريمة وغيرها من مؤشرات أكدتها وزارة الداخلية في تقريرها السنوي. كما حظيت على الجانب السياسي بدعم دولي كبير وتأييد أوسع في الأوساط العالمية لعدالة دفاعها عن سيادتها ومنع التدخل في شؤونها الداخلية

التحدي الثالث كان التحدي الاقتصادي الناجم عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، فقد انخفضت أسعار النفط مع بداية العام إلى أقل معدل تشهده منذ 2004، ووصل برميل النفط خام برنت المرجعي إلى أقل من 30 دولارا للبرميل ووصل متوسط سعر برميل النفط المنتج من أوبك إلى 25 دولارًا للبرميل، وظلت الأسعار تراوح مكانها ما بين هذا السعر وحتى وصلت لحوالي50 دولار للبرميل، وهذا خلق تحديًا كبيرًا.

استطاعت المملكة بفضل حنكة قيادتها الحكيمة في تجاوز هذا التحدي بل وجعله حافزًا لاتخاذ خطوات ضرورية في سبيل عدم الاعتماد على النفط والاستعانة بمصادر بديلة أكثر ديمومة واستقرارًا .

بداية كان على المملكة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع هذا التحدي الجديد فبدأت الحكومة بنفسها وقامت بإجراءات صارمة شملت بداية تقليص عدد الوزارات، حيث تم تقليص عدد الوزراء من 23 إلى 16 وزيراً، ثم كان المستوى الثاني هو دمج الهيئات الحكومية ترشيدًا للنفقات، حيث تم دمج عشر هيئات حكومية ، والمستوى الثالث في خفض المصاريف كان الإعلان عن فرق عمل للتعامل مع المصاريف الحكومية التي لا تمس القوى العاملة في الحكومة، ومنها المواصلات والسفر والإيجارات وصيانة المباني، والإعلانات والاشتراكات. وتواصل فرق العمل تلك جهودها بتوجيهات ومتابعة من جلالة الملك المفدى وبتنفيذ امين ودقيق من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة وإشراف مباشر من سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء وما يخرج عن هذه اللجان من قرارات يتم الالتزام من جانب المؤسسات الحكومية بها.

كما قامت المملكة باتخاذ قرار إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وقد راعت في تطبيق هذا القرار عدم المساس بالمواطن ثروة البلاد التي لا تنضب والتي تحرص عليه دائما في كل قراراتها وتسعى ألا يتأثر بها فبرنامج عمل الحكومة ينص على "إعادة توجيه الدعم الحكومي لمصلحة الفئات والقطاعات المستحقة وتحسين أساليب تقييم الاحتياجات بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه"، والتوجه لسياسة مالية مستدامة لتحقيق تطوير الوضع المالي بإعادة توجيه الدعم الحكومي وتنمية الإيرادات وتقليص الدين العام. وهناك تنسيق حكومي نيابي دائم في هذا الإطار في ظل توافق حول ضرورة إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه.

إن بدء الحكومة الإجراءات الاقتصادية بنفسها كان رسالة واضحة وقوية للجميع بأن ينتبهوا إلى ما تمر به المملكة وأن يقفوا بقوة مع الوطن في هذه المرحلة الحساسة والتي تتطلب من الجميع عدم النظر إلى مصلحته الشخصية فقط بل أن يتم تقديم مصلحة الوطن، ففي أوقات التحديات يكون لزامًا على الجميع التضافر والتوحد لتجاوزها بأقل الخسائر الممكنة وكان هذا هو ديدن البحرين في التعامل مع أي تحد واجهته من قبل.

إن توجيه الدعم الحكومي جاء للمحافظة على الوضع المالي للمملكة لضمان الاستمرارية والحفاظ على مكتسبات المواطنين، واستدامة تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة. خصوصاً وأن أحد معايير التنافسية الاقتصادية والتي تعكس قوة الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمار تتمثل في عدم وجود عجز في الموازنة العامة. وقد أصبحت سياسة توجيه الدعم الحكومي معمول بها في الكثير من الدول ومن ضمنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي باشرت في رفع أسعار المشتقات النفطية قبل أن تتجه البحرين لذات الخطوة.

وفي جانب الإنجازات يمكن القول إن مملكة البحرين وهي تستقبل العام الجديد لتفخر بما انجزته على المستويات كافة في عام 2016 وهو ما أشادت به التقارير والمنظمات الدولية. فعلى الجانب الاقتصادي قامت المملكة بالعديد من الخطوات لجذب الاستثمارات، وتشجيع القطاعات غير النفطية كقطاع السياحة، وقد نما الاقتصاد المحلي نموًّا مطردًا خلال عام 2016، وبنسبة تمثل حوالي 3.5% مدعومًا بأدائه القوي للقطاع غير النفطي، الذي يمثل 80? من الناتج المحلي الإجمالي. وكان للقطاع المالي وخاصة قطاع التمويل الإسلامي نصيب وافر في ذلك النمو، فيؤكد تقرير مؤسسة تومسون رويترز الذي صدر ديسمبر 2016 وتناول أسواق التمويل الإسلامي، على ريادة مملكة البحرين في هذا القطاع والمكانة التي صنعتها لنفسها حتى احتلت المركز الثاني عالميا والأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بحسب المؤشر الذي صدر بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) هذا العام.

ويصنف التقرير الدول على أساس معايير تشمل التطور الكمي، والمعرفة، والحوكمة، وقد أكد التقرير على أن قطاع التمويل الإسلامي في البحرين مهد الطريق لبقية دول العالم لتحذو حذوه ، وبرهنت البحرين على قدرتها لتكون مركزاً للتكنولوجيا المالية الإسلامية (فينتك)، فهي تمتلك إمكانيات ومقومات تؤهلها لأن تكون بمثابة بوابة لدول مجلس التعاون الخليجي وكمنصة للوصول لمنطقة الشرق الأوسط. مؤكدًا أن المملكة صنعت تاريخا حافلا لها كمركز مالي إقليمي رائد مستفيدة من رأسمالها البشري ذي الكفاءة العالية علاوة على شبكة التوجيه والدعم المالي المتاحة فيها.
وقد تعززت مكانة مملكة البحرين كمركز للأعمال الناشئة، وذلك بفضل دعم الشركات الدولية العملاقة مثل أمازون لخدمات الانترنت. ففي سبتمبر من هذا العام أطلقت أمازون بالتعاون مع شركة "سي 5"، ومجلس التنمية الاقتصادية وتمكين برنامج "كلاود 10"، وهو برنامج مصمم لتسريع أعمال الشركات التكنولوجية الناشئة (accelerator) بواسطة تكنولوجيا الحوسبة السحابية. وفي هذا الشهر أعلنت أمازون عن عزمها افتتاح مكتباً للتدريب والمبيعات في مملكة البحرين في شهر يناير القادم وهو أحد أوائل مكاتبها في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيكون قادراً على دعم كل أنواع الشركات التي بدأت في اعتماد تكنولوجيا الخدمات السحابية في المنطقة.

وفي المجال الواعد الآخر وهو السياحة تم اختيار المنامة عاصمة السياحة الخليجية 2016 بقرار من مجلس وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، تقديرا لما في البحرين من مقومات سياحية و حضارية تشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الخليجي المشترك. وفي 6 يناير 2016 تم تدشين حفل المنامة عاصمة السياحة الخليجية 2016.وفي 19 أبريل 2016 أطلقت مملكة البحرين الهوية السياحية الجديدة تحت شعار "بلدنا بلدكم" في سعي لتطوير هذا القطاع السياحي في مملكة البحرين والارتقاء به لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وفي قطاعات التنمية البشرية واصلتت البحرين تحقيق إنجازاتها في هذا المجال الذي تفوقت فيه على محدودية مواردها واستطاعت أن تضع اسمها ضمن أعرق الدول في مجال التنمية البشرية المرتفعة، ففي الجانب التعليمي حققت المسيرة التعليمية في مملكة البحرين العديد من الإنجازات الكمية والنوعية المهمة خلال العام 2016، ومن أبرزها: استحداث مناهج متطورة لرياض الأطفال، وتدريب الكوادر التدريسية في الرياض على تطبيق هذه المناهج، إضافةً إلى افتتاح مدارس جديدة بمواصفات عصرية، والاستمرار في تنفيذ مشروع "تحسين أداء المدارس"، الذي ارتقى بالعملية التعليمية على الأصعدة كافة في جميع المدارس الحكومية، وأكد ذلك ارتفاع عدد المدارس الحاصلة على تقدير جيد أو ممتاز في تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب، فضلاً عن التوسع في مشروع "التمكين الرقمي في التعليم"، الذي عزز من عملية التعلم الإلكتروني في المدارس، وصولاً إلى مبادرات مجلس التعليم العالي للنهوض بقطاع التعليم العالي، ولاسيما تنفيذ برنامج التنمية المهنية لأعضاء هيئات التدريس بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، بالتعاون مع الأكاديمية البريطانية للتعليم العالي. وقد حققت مملكة البحرين إنجازاً تعليمياً مشرفاً في نتائج اختبارات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم "TIMSS 2015"، والتي شهدت مشاركة العديد من دول العالم، حيث أحرزت المملكة المركز الأول عربياً في نتائج اختبار العلوم للصف الرابع الابتدائي، والمركز الثاني عربياً في كل من نتائج العلوم للصف الثاني الإعدادي ونتائج الرياضيات للصفين الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي، فضلاً عن تحقيق قفزة نوعية ملموسة في التصنيف العالمي لهذه الاختبارات، خاصةً ارتفاع معدل تحصيل الطلبة في اختبار الرياضيات بمعدل 45 درجة، وهي أعلى نسبة تطور في هذا الاختبار على الصعيد العالمي.

كما حلت المملكة في المركــز الأول في نتائج الاختــبار العالـمي للثقافة العددية TIMSS Numeracy 2015""، والذي تم تطبيقه للمرة الأولى دولياً، واستهدف طلبة الصف الرابع الابتدائي على مستوى دول العالم، وشاركت فيه عدد من الدول. والجدير بالذكر أن التقرير العالمي لنتائج اختبارات "TIMSS"، الصادر عن الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي في هولندا، بصفتها الجهة المشرفة على تنفيذ هذه الاختبارات، قد أظهر أيضاً تقلص الفجوة في معدل تحصيل الطلبة البحرينيين الذكور والإناث، إضافةً إلى اقتراب المملكة بشكل واضح من المتوسط العالمي لنتائج هذه الاختبارات، والبالغ 500 درجة.

وقد أشادت اليونسكو في تقرير التعليم للجميع الصادر عن المنظمة هذا العام إلى تميز مملكة البحرين في هذا المجال على الصعيد الدولي، حيث تضمن المملكة اليوم مقعداً دراسياً لكل طالب يبلغ سن الالزام، حتى بلغت نسبة التمدرس في التعليم الابتدائي 100% بحسب التقارير الدولية والوطنية، إضافةً إلى بلوغ نسبة تكافؤ الفرص بين البنين والبنات حوالي 100% في مراحل التعليم المختلفة.

وفي القطاع الصحي واصلت الحكومة تطبيق برنامجها لإنشاء 6 مستشفيات ومراكز طبية متخصصة في مختلف المحافظات وبناء 4 مراكز صحية عامة جديدة، وأبرز هذه المشروعات مركز غسيل الكلى بالمحافظة الجنوبية قيد التنفيذ، ومركز مرض التصلب اللويحي بمحافظة المحرق. ومركز صحي بالمحافظة الجنوبية وآخر بمنطقة قلالي، ومركز بمنطقة البسيتين مزمع إنشاؤه في 2018. والمركز الصحي بمدينة حمد بالمحافظة الشمالية المخطط الانتهاء منه عام 2019.

وإنشاء قسم للعلاج الطبيعي بمركز حمد كانو الصحي بالمحافظة الجنوبية، وتوسعة مركز الحورة الصحي، وإنشاء مستشفى للإقامة الطويلة بطاقة 100 سرير بمحافظة المحرق، وإنشاء مستشفى للولادة بمنطقة عالي بالمحافظة الشمالية ومستشفى للإدمان بالمحافظة الجنوبية بطاقة 120 سريرا. ومستشفى عام بالمحافظة الجنوبية بطاقة 150 سريرا.

وفي قطاع الإسكان الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في مشاريعه وإنجازاته خطت البحرين خطوات متقدمة في طريقها نحو تنفيذ التَّوجيهات الملكية السامية ببناء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة، بالإضافة إلى الأهداف المدرجة في برنامج عمل الحكومة، وفي مقدمتها توفير 25 ألف وحدة سكنية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ووفقًا للبرنامج الزمني القائم حاليًا للمشاريع الاسكانية، يتم تنفيذ أكثر من 16,000 وحدة سكنية موزعة على مختلف محافظات المملكة، من بينها 5,300 وحدة سكنية بمحافظة المحرق، و1,400 وحدة بمحافظة العاصمة، وأكثر من 7,300 وحدة بالمحافظة الشمالية وحوالي 2,000 وحدة سكنية بالمحافظة الجنوبية.

كما كانت من الإنجازات التي تفتخر بها مملكة البحرين في مجال العمل المحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة رغم كل التحديات الاقتصادية الضاغطة، وتم توظيف (19067) بحرينياً حتى نهاية أكتوبر الماضي، فيما تم تحصيل (5010) وظائف شاغرة في القطاع الخاص، منها(1554) شاغراً للجامعيين، و(3456) شاغراً لغير الجامعيين. وتبنت الحكومة مشاريع لتحسين أجور العمالة الوطنية بشكل طوعي وتدريجي وبالتوافق مع أصحاب الأعمال، بما يخدم الارتقاء بالعمالة الوطنية واستقرار سوق العمل وتحسين وتطوير إنتاجية العاملين في القطاع الخاص.

وفي مجال التنمية الاجتماعية بلغ عدد المستفيدين من مساعدة الضمان الاجتماعي (14793)مواطناً، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (16,919,990) ديناراً بحرينياً. وبلغ عدد المستفيدين من مخصص الإعاقة (10803) مواطنين، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (13,846,200) ديناراً بحرينياً. وبلغ عدد المستفيدين من الدعم المالي لمحدودي الدخل(120562) أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي قيمته ( 101,587,020) ديناراً بحرينياً. كما عوضت الحكومة المواطنين عن رفع الدعم عن اللحوم والكهرباء والماء وبلغ عدد المستفيدين بتعويض رفع الدعم عن اللحوم (147971) رب أسرة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (24,926,792) ديناراً بحرينياً. كما بلغ عدد المستفيدين من مكرمة تخفيض رسوم الكهرباء والماء أكثر من (11) ألف مواطن خلال العام 2016.

وفازت المملكة بالمركز الثالث في جائزة (أجفند) العالمية لمشاريع التنمية البشرية الريادية والتي ينظمها برنامج الخليج العربي للتنمية، وذلك عن مشروع خطوة للمشروعات المنزلية.

وفي مجال الاتصالات حازت مملكة البحرين المركز الحادي عشر عالمياً في مؤشر الاتصالات الصادر عن الأمم المتحدة في 2016، حيث تقدّمت المملكة بـ 15 رتبة مقارنةً برتبتها السابقة في 2014. ويعتبر هذا المؤشر من المؤشرات الفرعية والتي تصبّ في مؤشر تطور الحكومة الالكترونية(EGDI). كما حصلت البحرين على المركز التاسع والعشرين عالميا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتكون بذلك قد حافظت على صدارتها في المركز الاول على مستوى دول العالم العربي وفق مؤشر تطور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمرة الخامسة على التوالي ضمن تقرير قياس مجتمع المعلوماتية 2016 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

وفي المجال البيئي تم التصديق على اتفاق باريس لتغير المناخ، وإيداع وثيقة التصديق يوم 23 ديسمبر بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. ويأتي ذلك اتساقاً مع خطوات مملكة البحرين في حماية البيئة واعتماد أسس التنمية المستدامة. وتعد مملكة البحرين من أوائل الدول التي وافقت على هذه الاتفاقية حيث شارك المجلس الاعلى للبيئة في العديد من الاجتماعات التي ساهمت في بلورة هذه الاتفاقية العالمية.

إن ما سبق يؤكد أن مملكة البحرين استطاعت التعاطي مع التحديات التي واجهتها عام 2016 وتحويلها إلى فرص دون ان تتوقف عجلة التنمية أو تتباطا في خططها القومية ومشاريعها للنهوض بالوطن والمواطن وهو نجاح تاريخي لم يعرف له مثيلا، بفضل حكمة جلالة الملك المفدى، فقد أثبتت مملكة البحرين للعالم أن التنمية لن تكون رهينة التحديات وأن المشروع الإصلاحي يسير في طريقه متجاوزًا كافة العقبات من أجل عزة ورفعة هذا الوطن وخير ورخاء المواطن البحريني.